قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه لا موضوعية و لا جدية لأي حوار في ظل تجميع السلطات و إلغاء المؤسسات و تعليق الدستور.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء
كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وكتب المكي في صفحته الرسمية التدوينة التالية:
” ” لا موضوعية و لا جدية لأي حوار في ظل تجميع السلطات و إلغاء المؤسسات و تعليق الدستور و مضايقة الحريات و غياب أي سلطة رقابية.
الحوار الحقيقي هو بعد إعادة الدستور والمؤسسات سواء بإسم الخروج من الوضع الإستثنائي أو التراجع عن الإنقلاب فلا مشكل كل يسمي بما يراه وبعد ذلك سيحسم التاريخ حقيقة ما جرى.
وكان الرئيس قيس سعيّد قال في 21 أكتوبر أنه سينظم حوارا وطنيا بشأن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات. وأضاف سعيد أن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد ولن يشمل “من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج”. وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أبلغ الولايات المتحدة بأن الرئيس قيس سعيّد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس
