اكد هيكل المكي القيادي بحركة الشعب والنائب في البرلمان المجمد اليوم الثلاثاء 17 اوت 2021 ان حركته تعتبر ان عودة البرلمان ستمثل انتكاسة حقيقية لثورة الشعب معربا عن اعتقاده بان حله هو مطلب شعبي مبرزا ان الاليات الدستورية لذلك غير متوفرة بالفصل 80 من الدستور.
واعتبر المكي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان الدستور الحالي لا يليق بالشعب وانه يتعين استبداله بدستور جديد يكفل الحريات وحقوق الانسان ويكون غير مائع في ما يخص النظام السياسي ولا يفتت السلطة وويسمح بوجود دولة ونظام قوي وديمقراطي معربا عن اعتقاده بان الخطوات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ستكون في اطار المطالب الشعبية الواضحة والصريحة.
واضاف ان البرلمان لم يكن برلمانا للشعب وانه كان “برلمان اللصوص والمهربين والمجرمين والارهابيين” متحديا ان يتم الاستظهار بقانون واحد اصدره لصالح الشعب مستثنيا القانون 38 والذي قال ان حركة النهضة وحلفاءها عملوا كل ما بوسعهم لعدم تفعيله مضيفا ان كل القوانين الاخرى كانت على المقاس.
وقال المكي “ما صار يوم 25 جويلية حدث فارق ولحظة تاريخية لم تعشها تونس منذ مئات السنين” معربا عن اعتقاده بان منظومة 56 -87 والتي قال انه كان من المفروض سقوطها في ثورة 17 ديسمبر سقطت يوم 25 جويلية.
وتابع ان الثورة سرقت من الشعب في 14 جانفي 2011 وان يوم 25 جويلية كان اعلان سقوط المنظومة ووضع الثورة في مسارها الصحيح بزخمها الشبابي وبشعاراتها الاولى مضيفا ان “مطالب الثورة عادت الى الطاولة برئيس ثائر وبقوى وطنية من بينها حركة الشعب ومنخرطة في الثورة منذ اللحظات الاولى ولم تتراجع “.
واشار الى ان البيان الاخير لحركة الشعب جاء بعد يومين من زيارة الوفد الامريكي لتونس وما تبعها من محاولات توظيف وخاصة بعد دعوات بعض الاحزاب لاستدعاء الاجنبي متهما حركة النهضة تحديدا بتحريض الاجنبي على الدولة والشعب الذي قال انه اختار المسار الذي هو عليه الان .
واضاف ان حركته حساسة جدا ازاء موضوع التدخل الاجنبي مهما كان مصدره مشددا على ان شعب تونس شعب حر ومستقل وعلى ان رئيسه يستمع اليه.
واعتبر ان حركة النهضة أذلت الشعب وانها تسببت في قتله قتلا ممنهجا وانه لذلك قال الشعب كلمته وكانت ردة فعله كبيرة ضدها يوم 25 جويلية مؤكدا ان النهضة اليوم في مواجهة الشعب وانها تتحمل المسؤولية الكبرى في ما الت اليه الاوضاع بالبلاد.
