أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي خلال إشرافه على ندوة اقليمية اليوم السبت 15 أفريل 2023 في ولاية باجة أنّ الاجتماع يندرج في إطار سلسلة ندوات تهدف إلى تقييم مسار الحركة وعلاقتها بمسار 25 جويلية والاعداد للندوة الوطنية السنوية لرسم خطط العمل للمرحلة القادمة وخاصة الكتلة البرلمانية للحركة في علاقة بالبرلمان والموقف السياسي.
وقال في تصريح لموزاييك إن لحركة الشعب مجموعة من القوانين أغلبها ذات بعد اقتصادي “لأن جوهر 25 جويلية اقتصادي اجتماعي خاصّة أن أهداف الثورة لم تتحقق وهنا يأتي نقدنا لمسار 25 جويلية الذي لم يعط أهمية للملفين الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فإن حركة الشعب تتوجه إلى البرلمان بترسانة من القوانين منها ما يخص البنك المركزي ومسالك التوزيع وموضوع الرخص ومجالات الاستثمار ومجالات البيئة”.
وحول إمكانية التحالف مع نواب لا ينتمون لحركة الشعب لضمان الاغلبية، أكد المغزاوي أن طبيعة العمل البرلماني لا يقوم على العداء بل هو تعاون وتحالفات وتكامل والحركة منفتحة على كل النواب على حد تعبيره.
وعن إرساء المحكمة الدستورية، قال “هي من أهم الأولويات والبلاد في حاجة عاجلة إلى هذه المحكمة ويجب لتحديد قوانين المحكمة الدستورية عاجلا”.
وفي سياق اخر لاحظ المغزاوي ان هناك اهتماما كبيرا بتونس مؤخرا “من طرف عديد القوى العظمى والاستعمارية’ على حد تعبيره .
وكشف أن من بين أسباب هذا الاهتمام “الخطاب السيادي الجديد في تونس الذي لم يتعودوا على سماعه وخاصة من رئيس الجمهورية”.
وأشار المغزاوي إلى أن حديث رئيس الجمهورية حول “ضرورة التعويل على أنفسنا”، أكد الأمين العام لحركة الشعب انه يجب ترجمتها إلى مجموعة من الخطط الواضحة وخارطة طريق واضحة تمكن من إخراج الاقتصاد مما هو عليه اليوم، مضيفا أن الحركة مع الإصلاحات منذ انبعاثها ولم تكن يوما مع الإصلاحات الموجعة والتي تقوم على التفريط في المؤسسات العمومية وتضرب منظومة الدعم وكتلة الأجور.
