تعمدت السلطات الجهوية في ولاية سليانة التضييق على باعث شاب أسّس مشروع نموذجي، بدعم من الاتحاد الأروبي، ينشط في مجال السياحة البيئية والتخييم بجبل السرج من معتمدية برقو، أطلق عليه تسمية “القبة الايكولوجية” و”قبة الزين”، وذلك عبر اقدامها دفع صاحب المشروع “أمين الزين” الى اغلاق هذا المكسب الذي يقتات منه ما يقارب 10 عائلات محدودي الدخل.
وعلّلت السلطات الجهوية قرارها لعدم وجود كراس شروط لهذا النوع من النشاط المحدث والأول من نوعه في تونس والشمال الغربي، وارغام صاحب المشروع استصدار ترخيص بشروط مجحفة من المصالح التابعة لوزارة السياحة ووزارة الرياضة، مع فرض وجود طريق معبّد يربط بين مناطق ولاية سليانة و “القبة الايكولوجية” ليتسنى له ادارة مشروعه.
وفي تصريح لـ”نيوز بلوس” أكد صاحب مشروع القبة الايكولوجية أمين الزين أنّ الشروط التي فرضتها عليه السلطات الجهوية في سليانة هي شروط تعجيزية بالأساس تستوجب موارد مالية ضخمة لا تتناسب مع طبيعة النشاط وكلفته، ويفهم منها وجود رغبة في اغلاق المشروع.
و أوضح أمين الزين أنّه حاول مرارا وتكرار العمل على تسوية الموضوع مع الجهات الرسمية بالولاية، غير أنّه اصطدم في كثير من الأحيان بالبيروقراطية والمماطلة واللامبالاة، وهو الأمر الذي أرغمه على التهديد بالانتحار حرقا مادفع بالولاية الى الاسراع نحو دعوته للتفاوض قبل أن تصرف النظر عنه مجددا.
ولاقت قضية أمين الزين مساندة كبيرة وواسعة من هواة التخييم ومن أبناء الجهة حيث أكدوا أنّ الهدف من السعي نحو اغلاق “القبة الايكولوجية” هو خدمة بعض اللوبيات من رجال أعمال وأصحاب النزل، مشدّدين على أنّ منطق تطبيق القانون في تونس لا ينطبق الاّ على الفقير.
كما بيّن العديد من المتعاطفين ومن رواد “القبة الايكولوجية” أنّه بالرغم من مساهمة أمين الزين بمشروعه البسيط في الترويج للسياحة الداخلية والبيئية، وتحويله لجبل السرج الى منطقة تعج بالحركية، غير أنّ الدولة أبت الاّ وأن كافئته بقطع مورد رزقه واغلاق الأبواب في وجهه، قائلين أنّ “كل حاجة جديدة الدولة ماهيش فاهمتها تمنعها وبرشة مراكز تخيم مغلقة لأسباب غير مفهومة و اليوم رخص التخييم تتعطا حسب مزاج المسؤول”!
يذكر أنّه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي انعقدت جلسة عمل بمقر بلدية برقو حول سبل تدعيم و تطوير قطاع السياحة البديلة، وقد جمعت كل الأطراف المتداخلة و بحضور الباعث الشاب أمين الزين حيث تم التعرض لإمكانية حل اشكالية الترخيص و مشكلة فتح طريق يؤدي للمنزل الأيكولوجي “القبة الايكولوجية”.
و قد تم الاتفاق خلال تلك الجلسة على ضرورة موافقة صاحب الأرض ليتم على اثرها انجاز الاشغال اللازمة مع التدخل لدى السلط الجهوية لإسناد رخصة وقتية في انتظار استكمال الأجراءات.
سهلوا المشروع هذا المواطن التونسي في حد ذاته محتاج إلى مثل هذه المخيمات والخرجات إلى الطبيعة على فكرة نحن بلد عندنا الهواء النظيف والطبيعة الخلابة والمروج الخضراء وكان تحب تقولوا نحن بلد سياحي بالسواحل والبحار حطوا في بالكم يلي البحرات كل عام تزيد نسبة التلوث وقائمة البحار الممنوع السباحة فيها قاعدة تكبر وإلا على خاطر فكرة المشروع مش في الساحل في الشمال الغربي