صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال حلق المنزل، وذلك بموافقة 102 صوت واعتراض ثلاثة واحتفاظ عشرة. وكان المجلس قرر في جلسة سابقة ترحيل هذا المشروع الى لجنة التوافقات، وبناء على ذلك تم تعديل الاتفاقية في اتجاه ضمان حق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في هذه الرخصة.
وبين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أنه بعد تضافر الجهود بين ممثلي الوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبين نواب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تم الاتفاق على إدخال تعديلات على المشروع وذلك لمزيد ضمان حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لكي تبلغ نسبة خمسين بالمائة في استغلال هذا الامتياز. وأضاف الفرياني أن الخبراء يقولون ان حقل المنزل ستحصل فيه اكتشافات مهمة في السنوات القادمة. وفسر انه لو لم تكن هناك اخلالات في هذه الرخصة ما امتد نقاش ملف حقل حلق المنزل فترة طويلة، وأضاف أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في تصحيح الوضعية القانونية لرخصه حلق المنزل. وصادق مجلس نواب الشعب اثر ذلك على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي وذلك بموافقة 96 صوتا ومعارضين اثنين ومحتفظين اثنين.
وبين الوزير سليم الفرياني أن «الستاغ» لديها مشاريع عديدة لكن لانجاز هذه المشاريع لا بد من توفير تمويلات. وأضاف ان الشركة فيها أكثر من عشرة آلاف عون وهي تؤمن إنتاج الطاقة، وتحدث عن أهمية الأمن الطاقي وأضاف ان المجلس صادق مؤخرا على عدة رخص استكشاف وهذا مهم للغاية، وفي ما يتعلق بمشروع نقل الغاز الطبيعي فهو يهدف حسب قوله إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان إمداد بعض المحطات بالغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء مثل محطة رادس ومحطة المرناقية ومحطة سوسة ومحطة الصخيرة إضافة الى المساهمة في ربط 60 جماعة محلية بالغاز الطبيعي على غرار المروج ومساكن والمنستير وسليانة وسيدي بوزيد والحامة وتطاوين. وكذلك توفير الغاز الطبيعي بالمدن الصناعية بطبلبة ومكنين وقصر هلال وغيرها.
حماية المدن من الفيضانات
بحضور نور الدين سالمي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
وقال الوزير انه تم تخصيص 140 مليار في ميزانية 2020 لحماية المدن من الفيضانات وبين أن الوزارة لديها غدا الجمعة اجتماعا بكل المديرين الجهوريين حول حماية المدن والقرى وكل مناطق البلاد من الفيضانات، وتحدث عن الاستعدادات الجارية لمجابهة «غسالة النوادر». وأضاف أن موضوع الحماية من الفيضانات تتدخل فيه ثلاث وزارات وهي الفلاحة والتجهيز والشؤون المحلية والبيئة فالمسؤولية جماعية وهناك حرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وذكر أن مشروع القرض يهم مدن تونس الكبرى وقابس واضاف أنه سبق أن تم جبر الاضرار التي حصلت في ولاية قابس جراء الفيضانات، كما تم اتخاذ اجراءات عديدة للتوقي من الفيضانات في نابل وهناك قسط ثان في اطار برنامج حماية نابل من الفيضانات ستسارع الوزارة في انجازه عندما تفتح الاعتمادات.. وقال انه تم التدخل أيضا في بنزرت وهناك مشروع يهم حماية جرزونة ومنزل عبد الرحمان وعوسجة ومنزل جميل وغيرها من المدن والتجمعات السكنية والطرقات في جهة بنزرت من الفيضانات.
وردا على مطلب توجه به احد النواب ويتمثل في حماية مدنين من الفيضانات قال السالمي انه تم رصد 450 الف دينار للصيانة العادية كما سيتم الانطلاق سنة 2020 في تنفيذ مشروع ضخم لحماية مدنين من الفيضانات بقيمة 14 مليار. وصادق مجلس نواب الشعب في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة. وتعقيبا على مداخلات النواب الذين طالبوا بصيانة الطرقات السيارة للوقاية من الحوادث القاتلة، قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إن الطريق السيارة بين مساكن وصفاقس فيها فعلا بعض الإشكاليات وعملا على تجاوزها التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي لاستحثاث هذه الوزارة على التدخل العاجل في هذه الطريق السيارة وتم بذلك التسريع في بحث تمويل بقيمة مائة مليون دينار لصيانة الطرقات السيارة، وأضاف السالمي ان الحوادث الناجمة عن وضعية الطرقات لا تتجاوز ثلاثة بالمائة وفي احصائيات رسمية للمرصد الوطني للسلامة المرورية هي بنسبة صفر فاصل تسعة بالمائة. وأضاف أن هذا التمويل سيساعد على التدخل لصيانة الطريق بالسيارة بين مساكن وصفاقس إلى جانب تدعيم الطريق السيارة بين تونس ومجاز الباب وادي الزرقة والطريق السيارة بين تونس وبنزرت، والطريق الرابطة بين نابل والحمامات وغيرها.
وتحدث الوزير عن الطريق السيارة تونس جلمة وقال إن وزارته تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع الضخم الذي سيفك العزلة عن المناطق الداخلية، وبين انه تم الانطلاق في فتح الحوزة، كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتعلقة بالقسط الثاني من هذا الطريق الذي سيمتد إلى سيدي بوزيد و القصرين وقفصة. وقال إن هدف الوزارة هو المرور من 740 كلم من الطرقات السيارة حاليا إلى 1300 كلم من الطرقات السيارة قبل 2030.
