صادق المجلس الأعلى للاستثمار، الجمعة ، خلال اجتماعه الرابع لسنة 2024، على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية في وقت اكد فيه رئيس الحكومة احمد الحشاني ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار.
وأعلنت رئاسة الحكومة، ان الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة، الملتئم بقصر الحكومة بالقصبة، يتنزل في اطار مواصلة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لدفع الاستثمار في تونس.
وأضافت ان المجلس، انعقد بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وشدد الحشاني على ضرورة تقليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي.
وخصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد يوم 21 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة رابعة من المشاريع.
