المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي وختمه.. هكذا علّق أساتذة القانون في تونس؟

علّق أساتذة قانون في تونس على مصادقة البرلمان، في الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة الجمعة 27 سبتمبر 2024، على تنقيح القانون الانتخابي في تونس، قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء الجمعة، على تنقيح القانون الانتخابي، بـ116 صوتًا من بين 136 صوتًا. وفي ظرف أقلّ من 24 ساعة قام الرئيس التونسي قيس سعيّد بختم القانون ليتم إثر ذلك نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الصادر السبت 28 سبتمبر 2024.

• سناء بن عاشور: “ستكون انتخابات 2024 ملوثة إلى الأبد بعدم الشرعية”

وقالت أستاذة القانون العام سناء بن عاشور، الجمعة 27 سبتمبر 2024، إنّ “مجلس نواب الشعب ارتكب في الآونة ضلالة بسبب انحرافه بالسلطة التشريعية واستخدامها  لأسباب أخرى غير تلك التي تم منحها له”.

وأضافت، في تدوينة لها على فيسبوك، أنه “ارتكب أيضًا انتهاكًا جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلط واستقلال القضاء من خلال سحب النزاع الانتخابي الرئاسي الجاري  من اختصاص  المحكمة الإدارية”، حسب رأيها.

وتابعت بن عاشور أن البرلمان قام أيضًا بـ”ضرب حق المواطنين في الأمن والأمان  القانوني وإمكانية التنبؤ والاستشراف المطلوبة من القانون كأداة لضمان انتخابات ديمقراطية، شفافة، تعددية، نزيهة وصادقة”، وفق تصورها.

وختمت تدوينتها بالقول: “لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى كثيرة، ستكون انتخابات 2024 ملوثة إلى الأبد بعدم الشرعية”، معقّبة أنّ “الفائز المعيّن لم يعد يتمتع بأي شرعية اقتراع”، حسب ما ورد في نص التدوينة.

• أمين محفوظ: “لا يمكن للمشرع حرمان من له مصلحة في انتخابات من حقه في الطعن في نتائجها”

ومن جانبه، شدد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تدوينة له على فيسبوك السبت 28 سبتمبر 2024، على أنّ “الدستور فوق الجميع”.

وقال: “حق التقاضي حق دستوري ولا يمكن للمشرّع حرمان من له مصلحة في انتخابات تقدم إليها على أساس قانون ساري المفعول وأقرت له المحكمة في حكم بات بصفة المترشح، من حقه في الطعن في نتائج الانتخابات”.

وفي رده على سؤال وُجّه إليه بأحد التعليقات عمّا يفيد التقاضي الآن بعد تنقيح القانون الانتخابي، قال أمين محفوظ: “على القضاء، مهما كان مجال اختصاصه، ضمان علوية الدستور واستبعاد تطبيق فصل في قانون يتعارض مع الدستور بعد إثارة هذا الدفع من قبل لسان الدفاع”، حسب تقديره.

وتعليقًا على السرعة في قيام الرئيس قيس سعيّد بختم القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإصداره بالرائد الرسمي في ظرف أقل من 24 ساعة، قال أمين محفوظ، في تدوينة ثانية نشرها السبت: “في سرعة الختم.. طالما أنّ الحكم ابتلاء من الله (عبارة سابقة أدلى بها الرئيس)، فلماذا تركض خلفه؟”، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد إدخال تعديلات عليه من طرف البرلمان التونسي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، رغم الانتقادات الواسعة لهذا القانون.

وصدر القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم السبت 28 سبتمبر 2024.

وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب. كما ورد في القانون أنه “لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وللإشارة فقد تعهدت المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وقضت جلستها العامة بإرجاع 3 مترشحين للسباق الرئاسي في تونس وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تطبّق قرارات المحكمة الإدارية، وأعلنت قائمة نهائية للمترشحين المقبولين تضم كلاً من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

وواجه القانون منذ الإعلان عنه بمبادرة من طرف مجموعة من النواب صدًا واسعًا من طرف المجتمع المدني في تونس من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، اعتبرت أنه يمثل “خطوة مشبوهة” و”يضرب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ويجعل من نتائجها محل طعن”، وفقهم.

وانتظمت مسيرتان دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على ما ورد به، من تنقيحات، خرجت الأولى يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الثانية مع الجلسة العامة البرلمانية المنتظمة يوم السبت 27 من الشهر نفسه، والتي خصصت للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه.