صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، ظهر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، على تقريرها حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد أكثر من ساعتين من النقاش.
وستمكن المصادقة، من إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الى مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في إمكانية تحديد موعد للتداول والمصادقة عليه يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.
وتضمنت مناقشة تقرير لجنة المالية بخصوص قانون المالية التعديلي العديد من الجوانب الشكلية الى جانب الاتفاق على تحديد موقف اللجنة من المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد على الكعلي بشان ”التفاهمات مع البنك المركزي التونسي، لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 ”.
وتستعد اللجنة للاستماع الى الكعلي، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وكذلك الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 الى جانب التطرق الى مهمة الوزارة العام المقبل.
