قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في افتتاح جلسة التصويت لمنح الثقة لـ11 وزيرا مقترحا في التحوير الوزاري الأخير بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، إنّ وقوفه أمام في البرلمان اليوم، لا يأتي فقط لعرض الوزراء المقترحين في التحوير على ثقة المجلس، إنّما أيضا لطرح خارطة طريق لأولويّات عمل الحكومة والبرامج التي نتعهد بإنجازها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف” هذه الحكومة، أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول، لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافيّة في هذا الإتّجاه، حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي. تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه”.
وأكّد المشيشي أنّ التحوير المعروض على البرلمان شمل أوّلا إعادة هيكلة بعض الوزارات، من خلال إعادة تفعيل وزارة التكوين المهنّي والتشغيل وإضافة لها محور الاقتصاد الاجتماعي التضامنيّ، وذلك إيمانا منه بأهميّة التكوين المهنيّ وارتباطه الوثيق بموضوع الشباب المنقطع عن الدراسة والشباب الحامل للشهائد العلميّة والذّي لا يجد فرصا للتشغيل، وفق قوله.
وأفاد هشام المشيشي بأنّه “اختار المراهنة على الاقتصاد الاجتماعي التضامنيّ اقتناعا بأنه لا يمثل فقط جزء من الإجابة على مشاكل البطالة في تونس، وخاصة بين
الشباب، بل سيكون ركيزة مهمّة لنموّ اقتصادي مستدام وشامل، يثمّن ما تزخر به البلاد من كفاءات، حان وقت التعويل عليها والإيمان بطاقاتها الإبداعية وتشجيعها”.
وأوضح أنّه تم فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة، إيمانا من الحكومة بأنّ هاذين القطاعين من القطاعات الواعدة التي ينبغي أن الاستثمار فيها والمراهنة عليها في خلق فرص التشغيل وإحياء الأمل لدى الشباب المفعم بالحيويّة ولكنّه لم يلق حظّه في الشغل وبقي عاطلا عن العمل، وقد آن الأوان أيضا لقطاع الطاقة أن يتحرّر وأن يخلق
الثروة، وفق تصريحه.
وأكّد المشيشي أنّ إعادة عجلة الاقتصاد وأيجاد حلول التشغيل يمرّ عبر التنمية الجهويّة المتضامنة باعتبارها الضمان الوحيد للقضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة الفقر والتهميش، والدولة هي القاطرة لتحقيق هذه التنمية. طبعا الدولة لن تعمل بمفردها ولكننا نتعهّد بدعم المستثمرين بوصفهم شركاء أساسيّين في دفع مؤشرات التنمية. ويمثل تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة أحد أبرز الأولويات التي تحرص الحكومة على تجسيمها خلال السنة الحالية.
وشدّد المشيشي على أنّ تحرير الاقتصاد من المكبّلات التشريعية والترتيبية الّتي يعاني منها كفيل بإطلاق العنان لكلّ المبادرات التي تخلق الثّروة وتدفع الاستثمار حتّى يجد كلّ من يرغب في الإبداع والابتكار الطريق ممهّدة للنفاذ إلى السوق، وستعمل الحكومة بداية من السّداسي الأوّل لسنة 2021 على إلغاء أو مراجعة أكبر عدد من العوائق والتراخيص أمام كلّ الأنشطة الاقتصادية، كما ستعمل على تسهيل النفاذ الى منظومة الحوافز المالية والجبائية خاصة من خلال التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز، مضيفا أنّ الغاية الأساسية من كلّ ذلك هي دفع المستثمرين وخاصة الشباب منهم إلى خلق الثروة والتّعويل على قدراتهم واستنهاض روح المبادرة لديهم، وفق تعبيره.
وكشف المشيشي أنّ هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية، مؤكدا أنّه لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ.
وجدّد هشام المشيشي إيمان الحكومة بأنّه لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بآليات وأدوات قديمة، قائلا” لذلك نحن نعوّل على تطوير قطاعات المستقبل والحفاظ على خبراتنا
في القطاعات الأخرى، والرؤية التنمويّة يجب أن تتجسّد أوّلا في المجال الرقمي بمختلف مكوّناته وأبعاده، لا يمكن اليوم الإنكار أنّ عالم التكنولوجيات الحديثة أصبح يمثّل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن شغل، وإيمانا منّا بهذا التحدي الرقمي، فإنّ الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية” كرافد للتّنمية، وأيضا كآلية فعالة لإحكام التصرف في الأزمات، ولنا في ذلك مثال حيّ حيث ساهمت الرقمنة في إيجاد الحلول الكفيلة والناجعة في وقت قياسي لتأمين استمراريّة إسداء المرافق العموميّة في فترة انتشار فيروس كوفيد-19″.
واعتبر هشام المشيشي، في كلمته، أنّ هذه الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي (4,3% في سنة 2019) ليبلغ 6 % في موفّى 2025 والتّرفيع في نسبة قيمته المضافة من مجموع الأنشطة المسوّقة.
وأشار إلى أنّ الانتقال الطاقي أيضا ركيزة من ركائز الاقتصاد الجديد، حيث أنّه يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة والمحيط لذلك، سيكون الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية لا سيّما عبر الترفيع في نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30% والتخفيض من الطلب على الطاقة بـ30% بحلول سنة 2030.
والقطاع الفلاحي بدوره يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، إضافة إلى مساهمته المباشرة في تعزيز أمننا الغذائي، فهو يمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه، من خلال حوكمة المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وتثمين منتجاتها، وتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعصيره عبر تيسير اكتساب التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى دعم التنظم المهني للفلاحين بما يكسبهم قدرة أكبر على الاستثمار والإنتاج، وفق ما أفاد به هشام المشيشي.
