المشيشي يؤكد أن الوزراء المقترحين تم اختيارهم “بعد تدقيق”، ويشدد على “الدولة لها مؤسسات تحميها وتديرها”

اعتبر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أن « حكومته لها ما يكفي من الكفاءة للنجاح في مهمتها »، مشددا في أجوبته على مداخلات النواب في نهاية الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الفريق الحكومي المقترحين « تم اختيارهم بعناية وبعد تدقيق » ، ومؤكدا أن « للدولة مؤسسات تحميها وتديرها ».

وأكد المشيشي خلال تلك الجلسة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد الممقترحين لعضوية فريقه الحكومي، ثقته في مؤسسات الدولة وفي قضائها، متعهدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات « إذا ما ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي عضو من أعضاء حكومته المقترحين ».

وقال إنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه يوم 16 جانفي الجاري، وشمل 11 وزيرا جديدا.

من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على « ضرورة ترشيد الخطاب السياسي، بعيدا عن ترذيل الحياة السياسية، وبعيدا عن الشعبوية »، مؤكدا انه « لم يفقد الأمل في مؤسسات الدولة »، التي قال إنها « لا تزال صامدة »، وأنه من الضروري « الخروج إلى مرحلة البناء، في وقت اختار فيه الشعب ترجمة الديمقراطية إلى إنجازات، وهو دور الحكومة و البرلمان »، حسب تعبيره.

وقال أيضا إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس يقتضي « ردودا واقعية وعقلانية »، رغم الاختلاف في تقديم الحلول أو التشخيص.

على صعيد آخر، تطرق المشيشي إلى الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد وخارج أسوار البرلمان، اليوم الثلاثاء، واعتبر أن « دور الحكومة يتمثل في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة »، مشددا على أن « الاحتجاجات شرعية ويضمنها الدستور »، ومؤكدا في الوقت ذاته رفضه « لأاي تهديد أو تشويه لها »، وضرورة « تحصين الاحتجاجات ضد كل من يحاول الركوب عليها »، وفق تعبيره

ودعا المشيشي الذي نالت حكومته ثقة البرلمان في سبتمبر الماضي، الى البحث عن النجاح المشترك، مؤكدا ضرورة الاصغاء الى الشباب والتصدي للتخريب، ومبينا أن مدرسة الفرصة الثانية وآليات التكوين المقترحة من قبل الحكومة تمثل فرصة للشباب الذين غادروا مقاعد الدراسة والعاطلين عن العمل منهم .

من جهة اخرى تطرق المشيشي الى الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي فيروس كورنا، وقال ان القطاع الصحي نجح في التصدي لهذا الوباء بفضل كفاءات مختلف خطوطه.

وكانت مداخلات النواب من مختلف الكتل قد تراوحت خلال الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان بين مؤيد للتحوير الوزاري المقترح وبين معارض له .

وات