أكّد رئيس الحكومة المقترح هشام المشيشي خلال كلمته في البرلمان اليوم الثلاثاء، أن فريقه الحكومي سينكب من اليوم الأول من نيل حكومته ثقة البرلمان على العمل على توفير استحقاقات التونسيين وإعطاء أولوية للوضع الاقتصادي والتحديات المطروحة التي تتكرر في كل المحطات السياسية دون أن يتم التعامل معها بالتعاطي المطلوب، حسب تعبيره.
وشدّد المشيشي على أن هذه الحكومة تعتمد على مقاربة خصوصية من خلال البحث عن حلول غير تقليدية تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والحد من النزيف المسجل في المالية العمومية الذي سيكون أولوية الحكومة على المدى المتوسط والبعيد.
كما أشار المشيشي إلى أولويات حكومته الخمسة وهي كالتالي:
1 إيقاف نزيف المالية العمومية:
من خلال مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الجائحة وتنشيط بقية المنظومات الموجهة للمؤسسات المتضررة واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير موارد إضافية للدولة، إضافة إلى تمويل الميزانية وتعبئة الموارد بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي التونسي وإحكام التصرف في النفقات.
2 إصلاح القطاع العمومي:
من خلال اعتماد برنامج لإصلاح المنشآت العمومية وإعادة النظر في منظومة الإشراف.
3 استعادة الثقة ودعم الاستثمار:
من خلال استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة والالتزام بخلاص مع مزوديها في الآجال القانونية وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الحفاظ على المنظومة القانونية للاستثمار الخاص.
4 المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن:
عن طريق إصلاح منظومة الدعم والتصدي للاحتكار والمضاربة
5 حماية الفئات الهشة:
بالتزام الدولة بالحد تدريجيا من العمل الهش.
