قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الإثنين 1 فيفري 2021, إنه يتوقع أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن اعتمادهم مسألة وقت، وذلك رغم ضبابية موقف الرئيس حتى اللحظة.
المشيشي أشار إلى أن الوزراء الجدد حصلوا على ثقة البرلمان، متمنياً تمرير التعديل الوزاري بتونس في أقرب وقت ممكن لأن وضع تونس لا يحتمل التأخير، على حد وصفه، وذلك خلال زيارته للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تصريحات المشيشي تأتي بعد أسبوع تقريباً من مصادقة بالأغلبية المطلقة على التعديل الذي أجراه المشيشي، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، فيما لم يوجِّه رئيس الدولة قيس سعيد، حتى الآن، دعوة لأداء اليمين في آخر خطوة دستورية قبل مباشرة مهامهم رسمياً.
وأكد المشيشي من جانبه أن “هناك صلاحيات دستورية واضحة ومساراً دستورياً واضحاً”، في إشارة إلى أن الوزراء الذين يحصلون على ثقة البرلمان لا بد من تمكينهم من أداء اليمين الدستورية.
وأضاف أنه يجب التركيز على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات مازال وزراؤها لم يباشروا مهامهم بعد، حسب قوله.
