أكّد عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو، اليوم الخميس 25 جانفي 2024، على أنّ مهنة المحاماة تعيش فترة صعبة، لكنّها متمسّكة بالقيام بدورها الوطني، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الأفراد والحقوق السياسية.

وأشار حاتم المزيو إلى أنّ الحكومات السابقة لم ترد منح المحاماة قيمتها الحقيقيّة، رغم تعدّد المطالب للقيام بإصلاحات عديدة، منذ سنوات طويلة.

وشدّد حاتم المزيو على ضرورة أنّ يكون المحامي حرّا، منبّها إلى أنّ التضيقات التي تُطالهم من شأنها أن تؤثّر على نفسيتهم، وعلى الجوّ العام للمهنة بصفة عامّة، وفق قوله.

وأوضح في هذا الإطار، أنّ عميد المحامين هو الوطني المستقل الذي تهُمه قبل كلّ شيء المصلحة الوطنيّة، والذي يتمسّك باستقلالية المهنة، وذلك لا يعني تعارضه مع الدولة التي لا تتلخّص في السلطة فقط، وفق تعبيره.

“المرسوم عدد 54 سيء الذكر”

وفي سياق متّصل، قال حاتم المزيو إنّ 25 جويلية تاريخ مهم في بلادنا، بالنظر إلى عدّة نقاط إيجابية اتّسم بها هذا المسار، على غرار مسألة مقاومة الفساد، التي ستُساهم في عودة ثوابت الدولة واحترام القانون وسيادته.

كما حذّر عميد المحامين إلى أنّ “المرسوم عدد 54 سيء الذكر”، ويتضمّن فصولا خطيرة على الحقوق والحريات، داعيا إلى ضرورة إيقاف العمل به، على الأقلّ حتّى تتمّ إعادة النظر فيه.

وقال: “هذا المرسوم خطير، وعلى السلطة أن تُدرك جيّدا أنّ هناك أشخاص يجب أن تبقى أصواتهم حرّة ويُمارسوا دورهم النقدي والتعديلي، وإذا أردنا الذهاب نحو مسار ديمقراطي فلا يجب أن نسمع صوتا واحدا..”.