أكد المرصد التونسي للاقتصاد ان تونس وان لم تعبر عن نيتها الانضمام إلى تحالف « بريكس »، فإنه من المنطقي الشروع في بناء تبادلات معه وانه يمكن لدول شمال إفريقيا العمل على فك الارتباط بين تمويلات « بريكس » وتاشيرة صندوق النقد الدولي.
واعتبر المرصد في تحليل أصدره اليوم الخميس 24 أوت 2023، بمناسبة انعقاد امجموعة لقمتها ال 15 ، تحت شعار « البريكس وشمال إفريقيا » ان خطوة فك الارتباط ستجعل الهياكل المالية الإقليمية قادرة على تمويل البلدان بدون تأشيرة صندوق النقد الدولي.
ولفت معدو التحليل إلى ضرورة إعطاء الأهمية إلى دور ومستقبل صندوق النقد العربي الذي يعد جهازا ماليا إقليميا بإمكانه تسهيل مسار تحرر دول المنطقة من صندوق النقد الدولي، إذا تم فك ارتباط تمويله بتأشيرة هذه المؤسسة المالية، وتعزيز قدراته المالية.
ويمكن لدول شمال إفريقيا، كذلك، أن تستعمل ورقة ثالثة لصالحها تتمثل في متابعة المحادثات بين الدول الإفريقية حول بروتوكول إنشاء صندوق النقد الإفريقي علما وان موريتانيا لاتزال الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي وقعت اتفاقية إحداث الصندوق.
وانطلقت قمة دول البريكس، الأربعاء 23 أوت 2023 بجنوب إفريقيا، لبحث عديد النقاط من بينها انضمام دول أخرى قد عبرت سابقا عن رغبتها في ذلك من شمال إفريقيا لتصل قائمة الدولة الطامحة إلى الانضمام الى البريكيس الى 23 دولة.
وأرست دول البريكس نظاما ماليا خاصا بها الذي يتضمن ن اتفاقية احتياطي الطوارئ والذي يمكن اعتباره كبديل لصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الجديد عوضا عن البنك الدولي.وانتعشت التجارة الخارجية بين تونس ودول بريكس في2022 بالمقارنة مع 2021، ليرتفع حجم المبادلات بنسبة 50 بالمائة مع كل من البرازيل والهند، وبنسبة 84 بالمائة مع روسيا دون الأخذ بعين الاعتبار الصين التي أصبحت تحتل مرتبة ثاني مزود لتونس، بعد فرنسا.وشدد المرصد التونسي للاقتصاد، على إن التحالفات الإقليمية، على غرار بريكس مثلا، لا يمكن أن تكون خطوط الدفاع الوحيدة للحفاظ على احتياطيات الدولة، علاوة على أنها تمثل بديلا للتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي.
وتشارك تونس في قمة « البريكس » الملتئمة بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا من 22 الى 24 اوت 2023 من خلال وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.
وكان وزير وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، قال في تصريحات أدلي بها أمام البرلمان يوم 28 جويلية 2023 ، أن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل البلاد للالتحاق بمجموعة « بريكس » وان تونس لا نستثني أي تكتل أو جهة يمكن التعامل معها.
