وصف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير تعامل السلطات التونسية مع الوضع في ليبيا بالمتميز وذلك إثر التحركات الأخيرة في الجانب الليبي والتي أدت لغلق وزارة الداخلية اللبيبية لمعبر راس جدير.
وقال عبد الكبير:”‘ليس لتونس أي إجراء استثنائي حول ما يحدث في رأس جدير بقدر ماهو مراقبة ما يقع والتنسيق مع الجانب الليبي باعتبار أن تونس لم تغلق المعبر من جانبها ولم تصدر وزارة الداخلية أي بلاغ حول الموضوع”، وفق قوله.
كما أشار الى أن المعبر بقي مفتوح لكن فقط للتونسيين العائدين الى تونس والحالات الانسانية التي يسمح لها المرور إلى تونس وفق قوله.
في المقابل يرى عبد الكبير أن تونس بإمكانها التحرك لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة باعتبار أن المعبر يعد فضاء حيويا يدر مداخيل ومواطن شغل عديدة وفق تقديره.
