تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ اقراره في 13 أوت 1956، الذي يوافق تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وسنة حصول تونس على استقلالها. ومثلت مجلة الأحوال الشخصية ثورة حقيقية، في تاريخ المرأة التونسية إذ أن أنها ضمت مجموعة من التشريعات التي ساوت بين الرجل والمرأة ومنها منع تعدد الزوجات بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق إذ أصبح من حقّ الزوجة طلب الطلاق مثل الرجل، وفرض شرط الحصول على موافقة كل من الرجل والمرأة لكي يتزوجا قانونًا، دون أن تكون مرغمة أو مرغما على ذلك. كما صار من حق المرأة نقل جنسيتها إلى أطفالها بنفس الطريقة بالنسبة للرجل. وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع والمرأة التونسية خاصة كبيرا، والاحتفال بيوم المرأة في 13 أوت من كل عام هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة. دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، أقرّ عدّة مكاسب إضافية للمرأة، خاصة منها المساواة التامة بين المرأة والرجل، والتناصف في المجالس المنتخبة. وقد تدعّمت المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
