مثلت المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022 ، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
وتم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية التنسيق بين الهيئة والوزارتين، خاصة في هذه المرحلة المتصلة بالتزكيات والتعريف بإمضاء المزكّين، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم، من خلال احترام واجب حياد الإدارة من قبل الأعوان العموميين، والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية لإنجاز أية عملية انتخابية، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام المترشحين، وتعامل النيابة العمومية بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة حماية أعوان الهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين.
وقد حضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي الى جانب عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة والجهاز التنفيذي للهيئة.
في سياق متصل، أدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي، زيارة تفقدية الى مكتب الهيئة المخصص لتحيين السجل الانتخابي والتعريف بالإمضاء على التزكيات، الذي وضعته الهيئة على ذمة المواطنين بمقر معتمدية الكرم (بالضاحية الشمالية للعاصمة)، الى جانب المكاتب الأخرى المتوفرة بالمعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.
وأبرز بوعسكر، الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لحسن أداء أعوانها لمهامهم، واحترامهم لواجب حياد الإدارة والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية التي تضبط عمليات التعريف بالإمضاء على التزكيات، مع الحرص على إنجاز هذه العمليات بالسرعة والشفافية المطلوبين.
يذكر أن هيئة الانتخابات، كانت أعلنت امس الخميس عن تفطها الي محاولات بعض الراغبين في الترشح الى الانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية او بتقديم مقابل نقدي او عيني للحصول على التزكيات. وأكدت أن النيابة العمومية قد تعهّدت ببعض تلك الحالات واذنت بفتح ابحاث والاحتفاظ بالمشتبه فيهم.
تجدر الاشارة، الى أن القانون الانتخابي (المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022)، فرض وجوب جمع المترشح ل400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة، معرّف عليها بإمضاء المزكّين والمزكيات لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
