أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “التيب للتحكيم”، في جلسته العاديّة المنعقدة، صباح اليوم الأربعاء 24 جوان 2020، عن مساندته للمبادرة التّشريعية لرئيس الجمهورية التونسية السيّد قيس سعيّد والمتعلّقة بالمصالحة مع رجال الاعمال
واعتبر المجلس هذه المبادرة “بالقانونية” خاصّة وأنّها تشمل عدداً من رجال الأعمال الذين تخصّهم شبهة ثابتة ودين لمصالح الدولة.
وتقضي هذه المبادرة بتحويل قيمة الدين كلّا أو جزءا إلى مشاريع تنموية بمختلف الجهات وفق مقياس تحدّده المصالح المعنيّة.
كما أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتّحكيم عن استعداده للمساعدة الفعليّة في صياغة هذه المبادرة لتخرج للعلن وفق المعايير القانونية.
ويرى المجلس الذي يحضر فعالياته سفيرالامم المتحدة للتّنمية المستدامة الدكتور زهيرشمه علي نائب رئيس المحكمة ،على أنّ في ذلك ضمانا للحقوق و منطلقا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل.
