قررت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.
واعتبرت المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر.
وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.
وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في حزيران/يونيو إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.
