أعرب المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “التيب للتحكيم” الذي شارك فيه ممثلو المحكمة بمختلف الدول والأقطار ومن جنسيات مختلفة، عن رفضه المطلق للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد والمس من سيادتها الوطنية والذي يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية.
كما اعتبر أنّ ما تعيشه البلاد التونسية يظل شأنا داخليا لا تقرره إلا إرادة الشعب.
و شدّد المجلس العلمي والاستشاري و الحكمي انّ الوفاء لروح الشرائع والتشريعات يقتضي التمسك بالقيم الكونية ولاسيما قيم العدالة واحترام السيادة الوطنية للشعوب، لذا فانّ إدانة التدخّل في الشأن الداخلي لتونس و سائر الدول والاقطار يفرضه عقل ناقد يعطي مفهوما جديدا لحياد المؤسسات الدولية و لا سيما للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم باعتبارها حاملا لميزان العدالة و يُفرض عليها قول الكلمة الفصل فرضا، و يعدّ ذلك من مشمولاتها الاساسية وفقا لأحكام المجلة الجامعة للقانون الداخلي و دليل الإجراءات كما تمّ ضبطه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 ص 3692 المؤرخ في 05 نوفمبر 2019 و التي لا تزيد على أن تكون صدى للاتفاقيات و القوانين و الاعراف الدولية .
