نشرت صباح اليوم النائبة منيرة عياري التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك:
الائتلاف #البرلماني الحاكم يلتف على الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في رد القوانين للتداول فيها مرة الثانية بناءا على تعليل رئيس الجمهورية وذلك للاسباب التالية
* ان احترام ممارسة الحق الدستوري يقتضي ان يحال موضوع الرد على اللجنة المختصة لفتح المجال للنواب للتداول ثانية في القانون بناء على #تعليل رئيس الجمهورية والنظر في مدى وجاهته لان ذلك يمكن ان يفضي الى تعديل في الفصول المطروحة وهذا ما لم يتم باحالة رئاسة المجلس رسالة رئيس الجمهورية كما هي دون ان تمر على اللجنة ودون ان تعد اللجنة المختصة تقريرا يتلى على الجلسة العامة للتداول فيه
لان الجلسة العامة لا تتداول الا في تقارير اللجان لا في رسائل مباشرة من رئاسة الجمهورية
والهدف كان طبعا حرمان النواب من امكانية اقرار تعديل في فصول المشروع وثانيا لافراغ حق الرد من محتواه فوقع طرح القانون من جديد على التصويت كما هو ودون تعديل يذكر اي دون الاخذ بعين الاعتبار راي رئيس الجمهورية
والهدف طبعا كان تفادي الرجوع بالاغلبية الى الثلثين عوض الثلاث اخماس
* وتتواصل المهازل باحالة رد رئاسة الجمهورية للجلسة العامة دون المرور على خلية الازمة طبق اجراءات التدابير الاستثنائية التي وقع اعتمادها للتصويت على القانون والحال انه كان من المفروض اعتماد الاجراءات العادية لان القانون يتعلق بالمحكمة الدستورية
* ويضاف الى كل ذلك عملية التحيل التي قامت بها سميرة الشواشي عندما فتحت التصويت لمدة ساعة كاملة والحال ان اقصى مدة اعطيت للتصويت سابقا هي ربع ساعة في محاولة للتحصيل على الاغلبية لتمرير القانون بالغلبة
فالائتلاف البرلماني اضافة الى سعيه المستمر لتشويه مؤسسة رئاسة الجمهورية وعزل الرئيس سياسيا فانه يسعى اكثر الى افراغ صلاحياته من محتواها وجعلها شكلية لا تؤدي الى اي تغيير او فعل سياسي وهذا طبعا في اطار سياسة التغول واقصاء الخصوم التي يمارسها هذا الائتلاف
