أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بأن المحكمة تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021.
وقال الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية .
واوضح المتحدث أن الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا أساسا طعونا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته، مضيفا أن المحكمة الادارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الأحكام بشأنها.
