مثّل احداث المحطة المحطة الفولطاضوئية “توزر 2” و محطة “القرضاب” أبرز المشاريع المحدثة في مجال الطاقة المتجددة في الجنوب التونسي لمقدرتهما على تغطية ما يقارب الـ 30 ألف مسكن بالطاقة الكهربائية.
ويندرج إنجاز المحطة الفولطاضوئية توزر 2، في إطار دعم البرنامج الوطني للتنمية المستدامة وتنفيذ المخــطط الشمسي التونسي.
كما يهدف هذا المشروع إلى إثراء خبرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية قصد مرافقة بلادنا في انتقالها الطاقي.
وتمتد المحطة الفولطاضوئية توزر 2 على مساحة 19 هكتار (تم استغلال 41٪ من المساحة الجملية لتركيز المحطة) وستمكن من إنتاج ما يفوق 18.800 ميغاواط ساعة في السنة.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة قد أفادت بـ”أن القدرة الجملية المركزة للمحطة الفولطاضوئية توزر 2 تبلغ 20 ميغاواط، مع طاقة مضمونة تتجاوز 36 جيغاواط في الساعة، وستزود المحطة أكثر من 18 ألف مسكن وستغطي ثلث احتياجات المنطقة”.
كما أكّدت أنّ هذا المشروع المتمثل في تركيز محطة فولطاضوئية بقدرة 50 ميغاوات في إطار نظام اللزمات سيمكن من تلبية احتياجات ولاية توزر بالكامل من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة.
أمّا محطة القرضاب لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية والمحدثة بولاية تطاوين فهي بقدرة 10 ميغاواط، فهو مشروع منجز بتكنولوجيا متطورة عبر تقنية نظام اللوحات الشمسية لتساير أشعة الشمس.
وستمكن محطة القرضاب من اقتصاد 4600 طن مكافئ نفط من استهلاك الغاز الطبيعي، كما ستؤمن استهلاك 10 آلاف مسكن من الطاقة الكهربائية.
وأنجز المشروع بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة ” إيني ” الإيطالية، بكلفة استثمارات جملية تقدر ب 30 مليون دينار.
يذكر أنّ تونس كانت قد انخرطت، في إطار مواجهة التحدّيات الطاقيّة، في استراتيجية للانتقال الطاقي، ترتكز على تدعيم النجاعة الطاقيّة وتطوير الطاقات المتجدّدة على نطاق واسع وخاصة في انتاج الكهرباء.
وفي هذا السياق، يأتي المخطط الشمسي التونسي، الذي يعكس الاستراتيجيّة الوطنية الطموحة، ويهدف المخطط إلى رفع حصة الطاقات المتجدّدة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) في انتاج الكهرباء إلى 30 % من إجمالي الإنتاج بحلول سنة 2030.
ويهدف مشروع المخطط الشمسي التونسي” إلى دعم الحكومة التونسية في تطوير تدابير الحدّ من تغيّر المناخ على المستوى الوطني، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وتهيئة الأرضيّة الملائمة ومحفّزة لتنمية الاستثمارات اللازمة لتفعيل”المخطط الشمسي التونسي”، والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطريقة واضحة وشفافة.
وسيساعد ذلك على دعم سياسة الانتقال الطاقي من خلال مضاعفة برامج تطوير الطاقات المتجدّدة.
سامي السلامي
