قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، اليوم السبت 02 نوفمبر 2019، إنّ الهيئة الوطنية للمحامين أصدرت بلاغا بعدم الترسيم في سجلّ المؤسّسات وطالبت بفتح حوار مع الحكومة وإدارة السجلّ الوطني للمؤسّسات لتوضيح التناقض والاختلاف بين القوانين على اعتبار أنّ قانون السجلّ الوطني للمؤسّسات يسمح بإفشاء سرّ المهنة للمحاماة في حين أنّ المحامي لا يمكنه مباشرة مهنة المحاماة إلاّ بعد آداء القسم للمحافظة على سرّ المهنة.
وبيّن بودربالة في تصريح إعلامي بالمنستير، أنّ قانون السجلّ الوطني للمؤسّسات تضمّن عقوبات لا يمكن الاطمئنان إليها خاصّة وأنّ من يمارس مهنة المحاماة يخضع إلى سلطة تأديبية ينظّمها قانون المهنة وأنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يشرف على مجلس التأديب، معبّرا عن رفض المحامين السماح لسلطة تأديبية خارجة عن منظومة مهنة المحاماة أن تمارس أيّ إجراء تأديبي ضدّهم.
وشدّد على أنّ المحامين لا يتنازلون عن مبادئهم وقيمهم وبادروا باقتراح فتح حوار لإيجاد الصيغ القانونية المقبولة.
وأشار عميد المحامين إلى أنّ السجلّ الوطني للمؤسّسات هو منظومة قانونية جديدة تتعلّق بتنظيم الحياة الاقتصادية وأنّ هذا القانون تضمّن مجموعة من المفاهيم القانونية التي تحتاج إلى تفسير وتأويل.
