شهدت تونس، الخميس 16 ماي 2024، يوم غضب في قطاع المحاماة، حيث نفذ المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين تنديدًا بما اعتبرته “محاولات ضرب المحاماة التونسية” على خلفية اقتحام دار المحامي والاعتداء على محامين وإيقاف سنية الدهماني ومهدي زقروبة.
وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية المنتظمة أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، إلى جانب المحامين، نشطاء بمنظمات المجتمع المدني التونسي، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، والديناميكية النسوية، وغيرها.
وصدح المحامون المتظاهرون بشعارات منددة بما اعتبروه “استهدافًا” للمحاماة التونسية، إثر اقتحام دار المحامي في مناسبتين متتاليتين، وتهشيم محتوياتها والاعتداء على محامين، وأخرى مدينة لما اعتبروه “تعذيبًا” قد تعرض إليه المحامي مهدي زقروبة خلال فترة إيقافه التي تواصلت ليومين اثنين قبل أن تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن ليلة الأربعاء 15 ماي 2024.
ومن بين الشعارات المرفوعة: “بالروح بالدم نفدي المحاماة”، “حريات حريات لا قضاء التعليمات”، “يا ليلى يا جفال المحامي لا يهان”، “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، “أمن حرية كرامة وطنية”، “يسقط جلاد الشعب يسقط قمع البوليس”، “ما تبدل شي بوليس بالزي”، “يا زقروبة لا تهتم الحرية تفدى بالدم”، “لا لا للتعذيب”، “يا مواطن فيق فيق التعذيب يستنى فيك”، “صامدين صامدين لا ترهيب ولا تخويف”، وغيرها من الشعارات.
وقد تم منع الصحفيين من ولوج الباب الخارجي للمحكمة الابتدائية بتونس حيث نفذ المحامون وقفتهم الاحتجاجية، من قبل الأمنيين المتواجدين على عين المكان، الذين تعللوا بـ”تطبيق القانون” وطالبوا الصحفيين بالحصول على ترخيص من قبل وزارة العدل من أجل دخول المحكمة لتغطية الوقفة، على الرغم من أنّ المحكمة تمثل مكانًا عموميًا، وقد احتج الصحفيون على ذلك رافعين شعار “سيب الصحافة”.
وتأتي هذه الوقفة عقب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق “عاين تعرضه لتعذيب وحشي”، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المسشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ”التعذيب الوحشي”.. محامون يطالبون بالمحاسبة
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كانت قد دعت، منذ الحادثة الأولى لاقتحام دار المحامي، إلى تنفيذ يوم غضب وطني الخميس أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية، على خلفية “بث جو من الرعب والهلع والاعتداء بالعنف الشديد على بعض الحاضرين من المحاميات والمحامين بدار المحامي وتهشيم للتجهيزات في خرق واضح للإجراءات الجزائية وللقانون، فضلًا عن الإحالات وإيقاف عدد كبير من المحامين في محاولة يائسة لضربها وتفتيتها وإلهائها عن دورها الوطنى كقوة اقتراح وشراكة فعلية في إقامة العدل وحقها في قانون”، وفق بيان للهيئة.
