حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أصحاب الصيدليات الخاصة من مواصلة العمل بصيغة “الطرف الدافع” مع الصندوق الوطني للتامين على المرض، مشددا على أن العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدلة وأصحاب الصيدليات الخاصة “لم تعد قائمة لغياب الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة”.
ودعا المجلس في بلاغ أصدره، اليوم الخميس، أصحاب الصيدليات الخاصة إلى “الالتزام بالأطر القانونية وعدم الانسياق وراء الحلول الفردية” إثر انتهاء أجل الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مهددا ب”استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عن القانون وأخلاقيات المهنة”.
وذكّر المجلس في بلاغه بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض، وخاصة الفصل 11 في فقرته الأولى الذي ينصص على تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، “في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية”.
كما شدد المجلس على تمسكه بمنظومة التأمين على المرض كمكسب للمواطن التونسي، داعيا كل الأطراف المسؤولة إلى إيجاد حلول ناجعة ودائمة لهذه الأزمة، بدءا بخلاص المستحقات المتخلدة لفائدة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة، وفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة لما فيه خير للمصلحة العامة.
ويأتي قرار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على خلفية قرار سابق اتخذه الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ شهر أكتوبر الماضي يقضي بمواصلة العمل بمنظومة “الطرف الدافع” بصفة مباشرة مع الصيدليات الخاصة لضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية بصفة منتظمة.
وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أعلنت في بلاغ لها صادر بتاريخ 5 جانفي الجاري عن نهاية الاتفاقية المنظمة للعلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرة إلى “تفاقم ديون الصيادلة المستحقة من الصندوق للتأمين لأكثر من 185 يوما، مع تأخر صرف مستحقاتهم، ما أدى إلى تصاعد في إغلاق الصيدليات واستنزاف قدراتها المالية”.
في المقابل اعتبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بلاغ أصذره بتاريخ 10 ديسمبر الماضي قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من يوم 08 ديسمبر 2025 بأنه قرار “أحادي الجانب”.
وأفاد الصندوق بأنه تقرر وبصفة استثنائية تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من يوم 08 ديسمبر 2025، داعيا المضمونين الاجتماعيين الذين تعذر عليهم الحصول على الأدوية حسب صيغة الطرف الدافع تقديم بطاقة استرجاع مصاريف علاج معمّرة بكل دقة من قبل المضمون الاجتماعي والصيدلي، ومتضمنة للوصفة الطبية وفاتورة الخلاص وملصقات الأدوية.
