أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم في بلاغ صحفي تحصلت موزاييك على نسخة منه، عن قرارات جلسته بتاريخ 11 أكتوبر 2024، والذي قرر فيه عن مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية، والتي تناولت لأول مرة الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام بشكل مشترك.
وتأتي هذه المراجعة كجزء من جهد مستمر لضمان أن تظل سياسات الإقراض في صندوق النقد الدولي ملائمة للغرض وأن يتمكن الصندوق من دعم أعضائه في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
آليات التحفيز
توصل المجلس التنفيذي إلى توافق حول حزمة شاملة من التدابير تهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ لأعضاء الصندوق، والحفاظ على آليات التحفيز للاقتراض الحكيم والمؤقت، وضمان قوة الميزانية العامة لصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تخفض حزمة الإصلاحات تكلفة الاقتراض بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنوياً.
كما ستقلل المدفوعات على هامش سعر الفائدة وكذلك الرسوم الإضافية بنسبة 36% في المتوسط، ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول التي تدفع الرسوم الإضافية من 20 دولة إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.
وتُعد الرسوم والرسوم الإضافية عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر لدى صندوق النقد الدولي، فهي توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت، مما يساعد في الحفاظ على الطبيعة الدوارة لموارد الصندوق ويسمح بتراكم الاحتياطيات لتخفيف المخاطر المالية.
وهذا يدعم الأساس المالي لصندوق النقد الدولي، مما يمكّنه من أداء دوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية.
كما وافق المجلس التنفيذي على التغييرات التالية:
– خفض الهامش المدفوع فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، من 100 نقطة أساس إلى 60 نقطة أساس.
– رفع الحد الأدنى للاقتراض الذي تنطبق عليه الرسوم الإضافية بنسبة 60%، من 187.5% من الحصة إلى 300% من الحصة.
– مواءمة الحدود التي تنطبق عندها رسوم الالتزام مع حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية في إطار الحساب العام للموارد (200% و600% من الحصة على التوالي).
– خفض معدل الرسوم الإضافية الزمنية بنسبة 25%، من 100 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس.
سوف تصبح هذه التغييرات سارية المفعول بداية من 1 نوفمبر 2024.
حقوق سحب خاصة
كما وافق المجلس على تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية لضمان التقييمات والتحديثات في الوقت المناسب لإطار سياسة الرسوم الإضافية، كل خمس سنوات أو في وقت أقرب إذا لزم الأمر.
كما وافق على تعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية حول تكلفة الاقتراض من الصندوق في وقت مبكر من مفاوضات تمويل الحساب العام للموارد.
وتخصيص الدخل الصافي بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للاحتياطات الاحترازية البالغ 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. سيتم اتخاذ القرار الرسمي لوضع الدخل الصافي بعد التوزيعات في الاحتياطي الخاص من قبل المجلس في المراجعات السنوية لوضع دخل الصندوق بدءًا من نهاية السنة المالية 2025.
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن، على مدى الأسبوع الحالي وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة.
