طالب الأمين العام المساعد بالإتحاد التونسي للشغل بوعلي المباركي بالتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة لأنّ الوضع لم يعد يحتمل في ظلّ ما تشهده البلاد من شلل شبه تام وأوضاع إقتصادية واجتماعية صعبة، محمّلا الحكومة المتخلّية المسؤولية في تدهور الأوضاع.
وقال المباركي في ميدي شو الثلاثاء 11 فيفري 2020 إنّ الفخفاخ مطالب بتكوين حكومة قوية ولا تخضع للترضيات وأن تكون قادرة على مجابهة الأوضاع الصعبة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
وأقرّ المباركي بوجود عدّة معوقات وصعوبات أمام الفخفاخ ولكن يتوجّب عليه التغلّب على هذه الصعوبات وتشكيل الحكومة لأنّ الوضع لم يعد يحتمل.
واعتبر أنّ الذهاب إلى انتخابات مبكرة سيشكّل كارثة بالنسبة لتونس على حدّ وصفه.
وقال المباركي إنّ الحكومة مطالبة بالعمل على 3 محاور كبرى إقتصادية واجتماعية وسياسية. ويتصدر إصلاح وضعيات المؤسسات العمومية وتطوير الإستثمار وإعادة عجلة التنمية الجهوية الملفات الإقتصادية العاجلة.
وأكّد معارضة الإتحاد لبيع المؤسسات العمومية بل يجب العمل على إصلاحها لتكون رافدا من روافد الإقتصاد الوطني وعدم التوجه نحو الحلول السهلة المتمثّلة في التفويت فيها.
أمّا على المستوى الإجتماعي فيرى المباركي أنّ مكافحة غلاء المعيشة تمثّل إحدى أوكد الأولويات في هذا المجال.
كما دعا إلى إعادة النظر في مسألة الدّعم الذي يجب أن يذهب لمستحقيه، وهو ما يقتضي وفق رأيه مراجعة صندوق التعويض بشكل علمي.
وأشار إلى أنّ إتحاد الشغل أبلغ الفخفاخ بأنّه لا يمكن طرح مؤسسات الدولة للبيع.
وعلى الصعيد السياسي يعتبر ضيف ميدي شو أنّ النظام السياسي والقانوني أصبح مشكلا وأنّه من الضروري إعادة النظر فيه وتعديله.
وردّا على الإنتقادات والإتهامات التي وجّهها يوسف الشاهد لأمين عام اتحاد الشغل بالعمل على إسقاط حكومته، قال المباركي إنّ من نصح الشاهد بقول ذلك الكلام فلم يحسن النصيحة.
وأضاف أنّ الشاهد ربّما أراد من خلال تلك التصريحات فتح باب الصراع مع الإتحاد لإعادة التموقع والإستفادة من ذلك، واعتبر أنّ الشاهد لم يكن مصيبا بتفكيره على هذا النحو.
وبشأن تصريحات سامي الطاهري حول تحوّز الإتحاد على ملفات فساد تدين رئيس حكومة تصريف الأعمال، قال المباركي إنّ ما صرّح به الطاهري ليس بجديد وهو أمر معلوم وسبق تداوله في وسائل الإعلام.
