دعت هيئة السوق المالية، المؤسسات، المدرجة بالبورصة، إلى مدها بوضعياتها المالية للسداسي الأول من سنة 2021، على محامل ورقية وممغنطة، مصحوبين بالتقرير الكامل لمدقق الحسابات القانوني في أجل أقصاه يوم 31 أوت 2021.
وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته منذ أمس، الثلاثاء، ضرورة أن تكون الوضعيات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة المعمول بها، سيما، للمعيار عدد 19 المتعلق بالبيانات المالية الوسيطة.
ويتوجب على المؤسسات المدرجة ببورصة تونس، وهيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة بالبورصة إلى تقديم وضعياتها المالية المقدر عددها بـ 81 مؤسسة، نشر وضعياتها المالية الوسيطة في نشرية تصدر بتونس بموجب الفصل 21 مكرر من القانون عدد 117-94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والمنقح بمقتضى القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتعزيز بدعم السلامة المالية.
