أكد كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و حزب حركة وفاء، في بيان مشترك، اليوم الأحد 19 أوت 2018، أنّ مبادرة المساواة في الارث التي ينوي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي احالتها كمشروع قانون على مجلس نواب الشعب تمثل التفافا على مطالب الشعب التونسي في التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد.
وشدّد الحزبان، على ضرورة التمسّك بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي و رفض الانخراط في أي مخطط يرمي الى بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي و ضرب النسيج الاجتماعي و المساس بالنمط المجتمعي بشكل مسقط.
وهذا محتوى نص البيان، الذي جاء في 5 نقاط ، موقع من رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر سمير بن عمر، ورئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي.
“على اثر إعلان رئاسة الجمهورية قرارها باحالة مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الارث، يهم كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة وفاء وضمن مسار العمل المشترك بينهما وتمهيدا لانجاز خطوات أخرى لتجميع كل القوى المنحازة لتحقيق أهداف الثورة، أن يعبرا عن الموقف التالي :
1 – اعتبار أن هذه المبادرة التي جاءت في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية و اقتصادية غير مسبوقة تمثل التفافا على مطالب الشعب التونسي في التنمية و التشغيل و مكافحة الفساد و محاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الرئيسية و تحويل وجهة الصراع عن المسائل التي تشغل عموم التونسيين نحو صراعات ايديولوجية لا تهم الشعب التونسي.
2 – شجب محاولة رئاسة الجمهورية إعادة الاستقطاب الثنائي والدفع لتقسيم التونسيين لانقاذ الحزب الحاكم وتثبيت التوريث العائلي للحزب والسلطة من خلال تزوير الارادات والعمل على تأبيد الصراعات المسقطة والوهمية.
3 – التنديد بكل قوة بارتهان القرار الوطني و الخضوع للاملاءات الخارجية من طرف منظومة الحكم، باعتبار أن اقرار هذه الخطوة ليس سوى تنفيذا لتوصيات البرلمان الاوروبي في شأن مراجعة عدة تشريعات خاصة فيما يتعلق بنظام الاسرة موضوع قراره المؤرخ في 14 سبتمبر 2016.
4 – التمسك بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي و رفض الانخراط في أي مخطط يرمي الى بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي و ضرب النسيج الاجتماعي و المساس بالنمط المجتمعي بشكل مسقط.
5 – دعوة كل أحرار تونس و المخلصين لأهداف الثورة لاستئناف مسارها و توحيد جهودهم من أجل التصدي لمنظومة الفساد و الافساد و لكل مشاريع الوصاية و التدخل الخارجي.”.
