قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وأوضح رئيس اللجنة، مختار بن نصر أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا الى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين.
وذكّر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 باصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التجميد لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
يذكر أنّه تم ادراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
