دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة عاجلة بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، هشام مشيشي، من أجل إيجاد حل توافقي يمكن من الخروج من الأزمة السياسية التي وصفتها بالـ”الخطيرة وتهدد أمن البلاد وقوت المواطنين”.
وشددت الكنفدرالية التونسية للشغل، في بيان لها صادر إثر اجتماع مكتبها التنفيذي صباح اليوم، على وجوب التفرغ للقضايا الأساسية التي تمس المشاغل الحياتية للشعب التونسي، خاصة المتعلقة بمواجهة الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا والإسراع بتوفير التلاقيح ضد كوفيد 19، إلى جانب تقديم حلول لتشغيل الشباب ورعاية الفئات الهشة.
وأكدت، تمسكها بالشرعية الدستورية وبالتصدي لكل التجاوزات ومقاومة الفساد، وذلك في إطار متابعتها لموضوع التحوير الوزاري الأخير وقرار رئيس الحكومة إعادة هيكلة حكومته.
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي، أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال إنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.
