أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن انتخابات المجلس الوطني للأقاليم ستجرى يوم 28 مارس الجاري بعد أن قامت الهيئة بتأخير الموعد ب24 ساعة اضافية بسب طعن تم تقديمه في ولاية المنستير.
وأضاف، المنصري أن “الاعلان عن النتائج الاولية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيتم في اليوم ذاته، خلال ندوة صحفية على أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية يوم غرة أفريل المقبل”.
وذكر المتحدث، أن “الهيئة تلقت 260 ترشحا تم قبول 256 مطلبا ورفض أربعة آخرين لعدم استيفائها الشروط المحددة مثل عدم تقديم بطاقة السوابق العدلية ‘ب3’ ” موضحا أن “مطالب الترشح للمجلس حسب الفئات العمرية بلغت في الفئة بين 36 و60 سنة، 186 مطلب ترشح أي بنسبة 5ر71 بالمائة وأكبر من 60 سنة، 18 مترشحا أي بنسبة 7 بالمائة، في حين بلغ عدد المترشحين أقل من 35 سنة، 56 أي بنسبة 5ر21 بالمائة”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشار، المنصري، في ذات السياق، الى أن “الاغلبية الساحقة من الترشحات كانت من قبل أعضاء المجالس الجهوية ب242 مترشحا وتم رفض أربعة ملفات ،وعن مجالس الاقاليم 18 مترشحا تم قبول جميع ملفاتهم” لافتا الى أن “الهيئة نشرت القائمة الاولية للمترشحين على أن يتم الاعلان عن القائمة النهائية يوم 27 مارس الجاري”.
وبين، أن “مطالب الترشح، حسب الجنس، تتوزع بين 6ر84 بالمائة بالنسبة للذكور و 4ر15 بالمائة للاناث أي 220 ذكرا مقابل 40 أنثى اضافة الى 18 مترشحا من ذوي الاعاقة أي بنسبة 7 بالمائة”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وبخصوص الأمور الاجرائية، أوضح، رئيس هيئة الانتخابات، أنه “ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية حول تركيبة المجلس، ولرئيس الجمهورية الحق، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية، في دعوة المجلس الوطني للجهات والاقاليم للانعقاد”.
وأبرز، في ذات الصدد، أن “مقر هذا المجلس سيكون في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقا، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 الى 84 وسيكون هناك تفرغا تاما لاعضاء المجلس وسيتمتعون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والاجر وكذلك الحصانة” موضحا أن “مهامه ستكون بالاساس تنموية اقتصادية وأن البرلمان هو المخول له بضبط القانون الاجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها”، وفق ما صرح، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
