اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّ زيادة واردات تونس من موّاد التجهيز، بنسبة 22،1 بالمائة، موفى سبتمبر 2025 (مقابل زيادة ب1،2 بالمائة في 2024)، والمنتجات الوسيطة، بنسبة 5،4 بالمائة (تراجع ب4،4 بالمائة في 2024)، يمكن تفسيره ب”زيادة الحاجة من المدخلات الضرورية للإنتاج”، ما يمثل “إشارة واعدة عن تحسن النمو الاقتصادي في البلاد”.
وبحسب نشرة المعهد العربي، والتّي جاءت هذا الاسبوع تحت عنوان “الواردات: خفايا اتجاه متباين”، فإنّ “تطوّر هذه المدخلات يترجم التحوّل من منطق الإكتفاء الذاتي إلى منطق الترابط، حيث تشكل الواردات، في الآن ذاته، مكسبا استراتيجيا ورافعة لتنشيط التصدير”.
وأشار المعهد في نشرته إلى تحسن مؤشرات قطاع المناجم، مذكرا بأنّ شركة فوسفاط قفصة تطمح إلى إنتاج 5 ملايين طن في نهاية سنة 2025″. وبيّن أنّ “انتعاش إنتاج الفوسفاط بشكل مستديم من شأنه أن يخفف من أعباء الميزان التجاري لتونس، وحتّى تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار زيت الزيتون”.
وأكّد “لا يمكن توقع نمو مستديم لهذا القطاع، ذي الإمكانات الهامّة، دون إيجاد حلول للإحتقان الاجتماعي ومشاكل نقل البضائع والانعكاسات البيئية، التّي أدّت إلى تخريب هذه المناطق”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن الاقتصاد التونسي، مدفوعا بارتفاع الواردات من موّاد التجهيز وانتعاش قطاع المناجم، “يبدو أنه استعاد أنفاسه لدفع الإنتاج، رغم تواصل هشاشته في مواجهة تقلبات الطلب العالمي”.
رغم ذلك دعا المعهد إلى توخي الحذر لأن هذا التفاؤل لا يزال هشا، خاصّة وأنّه “يمكن أن يتلاشى سريعا إذا انقلبت الأوضاع الاقتصادية الملائمة ولم تتوفر المتطلبات الضرورية لتحقيق انتعاشة دائمة”.
وتبعا لذلك اعتبر المعهد العربي للمؤسسات أنّه من الضروري “إيلاء القطاع الفلاحي الأهميّة التّي يستحقها، وتسريع عملية التحوّل الطاقي” لأجل “ضمان أداء اقتصادي مستديم”.
والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان التجاري لتونس تفاقم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، وبلغ مستوى 16،728 مليار دينار، مقابل 13،497 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024.
