كشف أستاذ الاقتصاد وعضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، أن حجم الأموال التي تم تهريبها من تونس إلى الخارج منذ سنة 2015 إلى الان بلغ 4.1 مليار دولار أي حوالي 11.4 مليار دينار.
وأفاد الأربعاء خلال ندوة صحفية للمنتدى بالعاصمة خصصت لاستعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتونس، أن تهريب العملة بطرق غير مشروعة كان قبل الثورة في حدود 6ر1 مليار دولار أي 4ر4 مليار دينار.
واعتبر أن الأموال المهربة بالعملة الأجنبية من تونس كفيل بتمويل التنمية في البلاد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة في الشغل والتنمية.
وانتقد البدوي بشدة المنوال التنموي الحالي الذي اثبت حسب تقديره محدوديته و”لفظ أنفاسه” منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال إن فشل المنوال التنموي الراهن أدى الى عدم تحقيق الانتعاشة الاقتصادية منذ 2011 بدليل الضعف الكبير في نسب النمو المسجلة لنحو عشرة أعوام.
وتابع في سياق متصل أن المنوال الحالي أصبح في تناقض صريح مع المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2014 موضحا أن هذه المكاسب اصطدمت بمنوال اثبت نهايته
وات
