أفادت وزارة النقل، مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أنّه تمّ تكليف التفقّدية العامّة التابعة للوزارة بإجراء تدقيق معمّق صلب شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل لتحديد المسؤوليات القانونية إثر عمليّتي اختلاس للأموال العموميّة تمّ الكشف عنهما.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات لمعالجة الإخلالات التي أدّت إلى حصول هذه التجاوزات وتلافي تكرارها، بالإضافة إلى المسار القضائي.
