اتهم خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم السبت 2 ماي 2020 اطرافا لم يُسمها ونعتها بـ”دعاة الانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية وعبيد للاستبداد” باستغلال ضعف التضامن الحكومي بين مكوناته والاختلاف بين الرئاسات الثلاث وأزمة تفشي فيروس كورونا لاسقاط الحكومة وافتكاك السلطة” متسائلا “هل ان فشل الحكومة وضعف اَدائها يبرران الدعوة الى إسقاطها والحال انها لم تستكمل المائة يوم ؟ “مشددا على ان “الدعوة الى اسقاط الحكومة وان كانت من حق هذه الاطراف المطالبة به فإنه لا يعنى تحول الامر الى الدعوة لإسقاط النظام” وعلى ان ذلك” قفز نحو المجهول وموجب حتى للمساءلة القانونية”.
وكتب الكريشي في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” :”لن تمروا ..رغم غياب التضامن الحكومي…دعاة الانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية المجهولين اسما وصفة وعلى نتائج الصندوق الانتخابي يستغلون الحرب على كورونا لافتكاك السلطة ولم يمر على مباشرة الحكومة مهامها سوى شهرين فقط قضتهما في إجراءات الحرب على كورونا ومعالجة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة ….، هؤلاء عبيد للاستبداد والحنين لنظام حكم شمولي وهم أعداء الانتقال الديمقراطي الذي قبلوه عن مضض مكرهين بمقتضى الإرادة الشعبية التي عبر عنها في محطات انتخابية متتالية...اخرها انتخابات أواخر 2019″.
وتابع الكريشي متساءلا:”هل يمكن القول بكل موضوعية وصدق أن أداء هذه الحكومة ضعيف وهي حكومة فاشلة مما يبرر الدعوة الى إسقاطها والحال انها لم تستكمل المائة يوم ؟ “.
وأضاف :”وان كان من حقهم الدعوة لإسقاط هذه الحكومة وغيرها من الحكومات، ومن حقهم ايضا استغلال الاختلاف بين الرئاسات الثلاث عموما وبين رئاستي قرطاج وباردو خصوصا ..ومن حقهم استغلال ضعف التضامن الحكومي بين مكوناته …ومن حقهم ايضا المراهنة على انفصام حزب حركة النهضة كمكون من مكونات هذا الأئتلاف وتشتتها بين ائتلافين ؛ الاول تشريعي بباردو مع حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة معززا برئاسة مجلس نواب الشعب ،والثاني ائتلاف تنفيذي مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وكتلة الإصلاح معززا بأكبر عدد من الحقائب الوزارية وباستهداف سفلي لبقية المكونات في الحكم مستغلة اختلافات ايديولوحية وعقائدية معلومة مسبقا ولا ننكرها بل نحن في حركة الشعب نعتز ونفتخر بمرجعيتنا العقائدية والفكرية وللأسف أغلب السياسيين يجهلها ولم يطلع على أي نص من نصوص المفكرين القوميين ويبني الأحكام ويستخلص النتائج بناء على روايات ضعيفة وعلى كتب صفراء هي أقرب الى كتب الدجل والخيال ..ولكي ننجح سياسيا ليس من الضرورة تخلي كل حزب من احزاب الأئتلاف الحاكم عن لونه السياسي لإرضاء الحزب صاحب أكبر عدد من الوزراء ..فما يجمعنا هو وثيقة التعاقد الحكومي …خذ مثلا الالتقاء بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي مع تشكيل الكتلة الديمقراطية في البرلمان لا يعني بالضرورة أنهما أصبحا حزب واحد موحد ،بل بقيا حزبين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما مرجعيته ومازالت الاختلافات العديدة موجودة ولن تنتهي قريبا خاصة على مستوى السياسة الخارجية “.
وتابع الكريشي:”وبناء على ما تقدم فمن حق هؤلاء فعلا الدعوة الى إسقاط الحكومة فنحن من يمهد لهم الطريق ويغريهم بضعف تضامن الأئتلاف الحكومي ..لكن باتباع أحكام الفصل 80 وما بعده من الدستور …والا تحول الامر الى الدعوة إلى إسقاط النظام ككل وذلك مرفوض ومدان وقفز نحو المجهول وموجب حتى للمساءلة القانونية …ولم يبق امامهم الا خيار وحيد وهو انتظار موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2024 والا يضيع وقتهم في مغامرات غوغائية فاشلة تستنقذ قواهم دون اي نتيجة تذكر الاستعداد في مقابل ذلك اليها جيدا بخدمة الشعب … سؤال في الختام؛ الم تجربوا سابقا هذا الأسلوب الانقلابي وفشلتم؟”.
