أعربت الكتلة الديمقراطية عن رفضها تجاوز رئيس مجلس النواب صلاحياته التي حددها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وذلك بعد اطلاعها علي فحوى المحادثة الهاتفية بينه وبين رئيس مجلس الرئاسة الليبي فائز السراج.
وأبرزت في بيان أصدرته أمس الجمعة أن الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب قد يوحي خطأ بأن تونس تساهم في تأجيج النزاع المسلح الذي يمزق الشعب الشقيق.
ودعت الكتلة كل الاطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة إلى التمسك بالموقف الرسمي التونسي الرافض لكل تدخل عسكري أجنبي في الشأن الليبي ،والتأكيد على أن النزاع بين الليبيين لا يحل ويحسم إلا بلغة الحوار، وأي دور لتونس في ذلك هو من صلاحيات الديبلوماسية التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
وقد أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب بعد رفض الاحزاب لتدخل الغنوشي في الدبلوماسية ، عقد جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 ستخصص لإجراء حوار بين النواب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا ، وفق بلاغ صادر عن المجلس أمس.
