طالبت الهيئة الإدارية الجهوية للاتّحاد الجهوي للشغل بالقيروان بالافراج الفوري واللامشروط عن عاملة النظافة بالاتّحاد التي تمّ إيقافها منذ 5 جانفي بعد شكاية تقدّمت بها محاميّة، والتمسّك بالمطالبة بتسريع تطبيق قرار فتح البحث التحقيقي ضدّ المحامية، الطرف الثاني، في القضية ومطالبة وزارة العدل بفتح بحث تحقيقي في الملف وكشف الملابسات والتجاوزات في حقّ القانون، الصادرة عن بعض هياكل القضاء في حقّ العاملة قبل وأثناء المحاكمة، وذلك خلال اجتماع الهيئة، يوم أمس الجمعة، بصفة عاجلة واستثنائيّة تحت إشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر، سامي الطاهري، والأمين العام المساعد، محمد الشابي بمقرّ الاتّحاد الجهوي للشغل بالقيروان.
كما استنكرت الهيئة الإدارية الجهوية لـ “توظيف حادثة بسيطة خدمة لحسابات حزبية ضيقة متسترة بتضامن قطاعوي مقيت يخفي عداء للإتحاد ولمناضليه”، منددين بشدّة لـ “رفض محامين القيروان الدفاع عن عاملة النظافة وفي المقابل تجندوا لمناصرة زميلتهم وتحصينها من كلّ تتبع ناسفين حقّ الدفاع والحق في محاكمة عادلة بل مارسوا الضغط على القضاء وعملوا على توجهيهم والتأثير عليه”، وفق نصّ البلاغ.
كما اعتبرت الهيئة الإدارية أنّ عاملة النظافة محتجزة ظلما منذ 5 جانفي في السجن مع التمديد لمدّة احتجازها إلى 25 جانفي.
ويشار إلى أنّ محامية بالقيروان قدّمت شكاية ضدّ عاملة النظافة واتهمتها بالاعتداء عليها بالعنف إثر خلاف دار بينها وبين الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة مصحوبة بشهادة طبيّة بها 8 أيام من المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وقدّمت بدورها العاملة بشهادة طبيّة بها 6 أيام واتّهمت أيضا المحامية بالاعتداء عليها.
وقد خلّفت حادثة إيقاف عاملة النظافة حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف أقاربها والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والنقابيين مع مساندة كبيرة من المواطنين.
كما سجلت بمواقع التواصل الإجتماعي عدة انقادات واتهامات متبادلة بين المحامين والنقابيين حول مدى صحة الشهائد الطبية ومسائل أخرى مع دخول أطراف أخرى على الخط منها عون سجون الذي توعّد عاملة النظافة بالانتقام منها.
