أكد النائب بالبرلمان والقيادي بحركة الشعب بدر الدين القمودي، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، أنّه وقع إرجاء مسألة تعديل المرسوم 54 إلى الدورة البرلمانية القادمة، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
وتابع القمودي، أنّ ” قيس سعيّد أصدر المرسوم 54 في سياق تميّز بالشتم والثلب والفوضى، وكان هو يمثّل وقتها سلطة التشريع بعد حلّ البرلمان، لكن هذا المرسوم بقدر ما يملك من الشرعية كي يوجد، إلا أنه بعد صدور دستور 2022، الذي يضمن الحقوق والحريات، وكذلك بعد ما لاحظناه من تشدد في تطبيقه، بتنا نرى أنّ هذا المرسوم يحتاج إلى مراجعة احترامًا لأحكام الدستور، حتى لا يكون سيفًا مسلطًا على حرية التعبير والرأي وحتى لا يقيّد الإعلاميين” وفق قوله.
وأضاف القمودي: “تأذى من المرسوم 54 أنصار 25 جويلية ومناوئيه على حد السواء وحتى في القطاعات التي تنظمها قوانين خاصة مثل الإعلام، وقد كنت من بين بعض النواب الذين دعوا إلى تعديل هذا المرسوم بالنظر إلى الشطط والتشدد في تطبيقه وبعض التجاوزات التي رافقت ذلك، وخاصة تعديل الفصل 24 منه التي تتعارض مع اتفاقية بودابست وكذلك مع أحكام الدستور” وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، أشار بدر الدين القمودي، إلى أنّ “تعديل المرسوم هو أمر طبيعي يمكن أن يحدث لأي قانون بعد تطبيقه وظهور مجموعة من الهنات ونقاط الضعف فيه، ما يستدعي تدخّل المشرّع لتجويده وتصويبه”.
ولفت القيادي بحركة الشعب، إلى أنه “منذ حوالي 3 أشهر تقدم 40 نائبًا تقريبًا من مختلف الكتل بمشروع لتعديل هذا المرسوم وأودع لدى مكتب المجلس الذي نظر فيه في البداية وأرجأ النظر فيه، لكن أمام ضغط النواب، طُرح الموضوع في مكتب المجلس يوم الخميس الفارط، وكان هناك حوار مستفيض حول مدى مشروعية تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 إلى إحدى اللجان المختصة”.
وتحدّث القمودي عن أنّ الأغلبية معترضة على تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 إلى إحدى اللجان المختصة، باعتبار أنّ البعض يرى في ذلك مساسًا بمسار 25 جويلية، لكني أرى شخصيًا أنّ تعديله هو على عكس ذلك، فيه دعم لمسار 25 جويلية، ولذلك وقع إرجاء مسألة تعديله إلى الدورة القادمة، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024″ وفق تأكيده.
وقال القمودي إنّ “المعترضين على تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 إلى إحدى اللجان المختصة يمثلون كتلًا أمضى بعض أفرادها على مشروع تنقيح المرسوم 54″، وأنّ كتلة الخط الوطني السيادي فيها “انسجام حول ضرورة تمرير هذا المشروع لإحدى اللجان للنظر فيه، وتعتبر أنّ مكتب المجلس لا يجب أن يكون سلطة رقابية على المبادرات التشريعية” على حد تعبيره.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد جددت الاثنين 20 ماي 2024، تأكيدها “ضرورة توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54″، محملة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية “قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري”.
وكان أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع، الاثنين، في ظل “وضع عام دقيق تواجه فيه المهنة والحريات الصحفية مخاطر كبيرة تؤشر لاندثار عشرات وسائل الإعلام وتراجع عن مكتسبات مربعات الحرية”.
واستعرض أعضاء المكتب “جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس و سنية الدهماني وحسام الحجلاوي، وتتبّع العشرات من الصحفيين بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليًا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس”، حسب ما جاء في نص البيان.
