تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية 10 مسؤولين حكوميين من بينهم وزير فلاحة سابق لوجود شبهات فساد وتقصير في حماية المنتوج الفلاحي وتضارب مصالح في اجراء صفقات، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس محسن الدالي.
وقال محسن الدالي اليوم الاربعاء، إن قرار التعهد اتخذ أمس الثلاثاء من القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس بعدما كانت المحكمة الإبتدائية بباجة فتحت بحثا في القضية و”أصدرت قرارا بتحجير السفر على 6مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق من بين الـ10مسؤولين الجهويين والمركزيين” لوجود “شبهة فساد مالي وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية) وتقصير في حماية صابة الحبوب”.
وقد تم نقل ملف القضية من محكمة باجة الى القطب القضائي المالي نظرا ” لتشعب القضية” حسب قول الناطق باسم النيابة العمومية.
يُذكر أن أسامة الخريجي، الوزير الأسبق للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، نفى في اتصال هاتفي أن يكون ضمن قائمة المسؤولين الذين شملهم تحجير السفر بسبب الأبحاث الجارية.
(وات)
