فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، بتهمة تعذيب واحتجاز المدير العام الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب الأسبق صابر العجيلي.
وقال المحامي حاتم الشلي إن ”النيابة العامة بالمحكمة العدلية في باريس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد يوسف الشاهد، ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي، بتهمتي التعذيب والاحتجاز القسري إثر الشكاية التي تقدم بها موكله العجيلي“.
وأشار الشلي، وهو محامي العجيلي، في تصريحات لإذاعة ”ديوان أف أم“ الخاصة، إلى أنه ”تم يوم الثاني عشر من جويلية الماضي سماع العجيلي من طرف قاضي التحقيق الفرنسي“.
وأضاف: ”من المنتظر أن يتم استدعاء كل من تورط في التهم المذكورة“.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن ”القضاء الفرنسي تولى يوم 28 جويلية الاستماع إلى أقوال العجيلي، الذي تقدم بشكاية ضد يوسف الشاهد يتهمه بالاحتجاز القسري والتعسف في استعمال القانون، وذلك على خلفية إيقافه دون سند قانوني سنة 2017 حسب نص شكايته على هامش حملة الأيادي البيضاء التي أطلقها الشاهد لملاحقة الفاسدين“.
وتابعت الإذاعة في تقرير لها أن ”القضاء الفرنسي تعهد بالنظر في القضية بناء على أمرين اثنين، أولهما امتلاك الشاهد جنسية فرنسية، والثاني اختصاص المحاكم هناك بالنظر في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان وقوعها“.
وأوضحت أن ”من بين المشتكى منهم وزير العدل في حكومة الشاهد غازي الجريبي، وعدد من القضاة وكل من سيكشف عنه البحث“.
وكان الشاهد أطلق في 2017 إبان توليه رئاسة الحكومة حملة لمكافحة الفساد، وتم وقتها إيقاف عدد من رجال الأعمال والقيادات الأمنية التي تم إعفاؤها على غرار العجيلي، لكن من تم إيقافهم أو عزلهم من وظائفهم اتهموا الشاهد بتصفية حسابات سياسية معهم.
