طلب القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس بخصوص ملف حليمة بن علي إثر عقد جلسة استماع أولى في باريس اليوم الأربعاء بشأن احتمال تسليم الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وطلب النائب العام لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
ويأتي هذا الطلب قبل جلسة مقبلة حول هذا الملف في العاشر من ديسمبر المقبل.
وتواجه حليمة بن علي اتهامات بخصوص جرائم مالية تشمل غسل أموال، وفق ما جاء في ملف القضية المعروض في الجلسة.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وتم ايقاف حليمة بن علي في مطار فرنسي حين كانت تستعد لركوب طائرة إلى دبي حيث كانت تعيش وتعمل.
