تعوّل الحكومة على تعبئة ما قيمته 750 مليون دينار في إطار إطلاق القسط الأوّل من الـقرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 قابلة للترفيع، طبقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 26 جانفي 2024 والمتعلّق بضبط خاصيّات إصدار هذا القسط وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه.
ويفتح الاكـتـتاب في القسط الأوّل من هذا القرض، وفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي أمس، الجمعة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 فيفري 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
ويمكن الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب من بين ثلاثة أصناف من السندات. تتعلّق بالصنف “أ” المخصص حصريا لفائدة الأشخاص الطبيعيين، بقيمة إسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبنسبة فائدة ثابتة في حدود 9،75 بالمائة أومتغيّرة (نسبة السوق النقدية مع 1،70 بالمائة) حسب الإختيار.
كما تتعلّق السندات بصنف “ب”، بقيمة إسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدّة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وفق نسبة فائدة إسمية ثابتة (9،80 بالمائة) أو متغيرة (نسبة السوق النقدية مع 1،75 بالمائة) حسب الإختيار.
وتقدر القيمة الإسمية للسندات صنف “ج” بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال مع تطبيق نسبة فائدة إسمية ثابتة (9،95 بالمائة) أو متغيرة (نسبة السوق مع 1،95 بالمائة) حسب اختيار المكتتب.
وتواصل الحكومة خلال سنة 2024 العمل بآلية التمويل الداخلي المتمثلة في القرض الرقاعي الوطني وذلك للسنة الرابعة على التوالي لأجل تمويل ميزانية الدولة وتوفير قيمة 2،8 مليار دينار.
ومكن القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، من تعبئة 3،7 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر ب136 بالمائة مقابل قيمة 2،8 مليار دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، ضمن قانون المالية لسنة 2023، وفق مدير عام “التونسيّة للمقاصّة” ماهر الزواري.
ويأتي التعويل على آلية القرض الرقاعي الداخلي في ظل تعطل آليات التمويل الخارجية من ذلك قرض صندوق النقد الدولي وبالتالي صعوبة النفاذ إلى مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتسعى الحكومة إلى تعبئة 16،4 مليار دينار، خلال سنة 2024، في شكل قروض خارجية مبوبة في ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 14،5 مليار دينار لدعم الميزانية.
يذكر أنّ تونس لجأت إلى إطلاق قروض رقاعية وطنية في ثلاث مناسبات قبل 2021 أوّلها كان سنة 1961، فترة بناء الدولة التونسيّة، وثانيها سنة 1986 بسبب مرور البلاد بأزمة إقتصادية ومالية حادّة وثالثها سنة 2014 بغاية توفير موارد لفائدة ميزانية الدولة.
