وجّهت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 16 ماي 2024، رسالة تضامن مع المحامين والنشطاء في تونس على خلفية “ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وإيداع بالسجون من قبل دكتاتورية قيس سعيّد”، وفق تعبيرها.
وأكدت، في رسالة التضامن التي وقعت عليها أيضًا منظماتها العضوة والشريكة في المنطقة العربية، وقوفها في صف الذين يناضلون من أجل الحقوق والحريات في تونس، داعية جميع شركائها في تونس إلى إدانة هذه الانتهاكات والتعبير عن تضامنهم مع جميع ضحاياها.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان موجهة خطابها للمحامين في تونس: “في هذا اليوم الذي تتجمعون بيوم الغضب أمام دار المحامي، صرح النضال الديمقراطي في تونس، أين تم اختطاف زميلتكم سنية الدهماني بطريقة وحشية من طرف رجال أمن ملثمين، لابد لنا أن نحيي شجاعتكم وأن نقف إلى جانبكم في نضالكم العادل والمشروع من أجل استرجاع دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية في تونس”.
وعبرت، في هذا الصدد، دعمها للمحامين التونسيين في “نضالهم من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة الدولة البوليسية من جديد والتي يستميت الرئيس قيس سعيّد في إعادة تكوينها بأي ثمن من سنة 2021″، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلقٍ بالغ ما اعتبرتها “موجة القمع غير المسبوقة منذ ثورة 2011″، مضيفة: “راعنا كيف أصدر قاضي التحقيق في شأن المحامية سنية الدهماني بطاقة إيداع دون الاستماع إليها. وفي نفس الليلة التي تم إيقافها فيها تم كذلك إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين كانا معها في نفس البرنامج وقد تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما يوم الأربعاء 15 ماي الجاري”.
ولفتت إلى أنّ “الملاحقة القضائية لسنية الدهماني تستند إلى المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس في 2022″، معتبرة أنّ “الاستناد على هذا النص السالب للحريات والمخالف للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يكشف عن مناورة تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة في تونس”، حسب تقديرها.
وتتعرّض المحامية سنية الدهماني للملاحقة القضائية، وفق ما جاء في رسالة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسبب إدانتها لموجة الكراهية العنصرية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء التي يقودها الرئيس قيس سعيّد وبعض النواب.
