قال رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، فجر اليوم الخميس، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان ، والتي انطلقت منذ صباح يوم أمس الاربعاء، في قصر باردو، إنه جاء الى البرلمان طلبا لأكثر من الثقة البرلمانية، مشددا الأهمية القصوى ل”عملية سياسية مبنية على الصدق”، حسب تعبيره.
وشدّد الفخفاخ (48 سنة) في تعقيبه على أنه “ليس وزيرا أول، بل انه استطاع إقناع العديد من المتحزبين والمستقلين بالمشاركة في حكومته”، مضيفا أنه من المدافعين عن الدستور وعن المؤسسات التي أقرها، ومن المدافعين على المصالحة الوطنية. وعبر عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”.
وأكّد، في سياق متصل، حاجته الى دعم حقيقي لحكومته من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد.
وتطرّق الفخفاخ، والذي تولى مناصب وزارية سابقة بعد الثورة، الى أهمية المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه سيوظف صلاحيات رئيس الحكومة الممنوحة له دستوريا لمصلحة تونس ولمواصلة عمليات الاصلاح خدمة لها. ودعا النواب الى مؤازرة الحكومة والتصويت على مشاريع القوانين “ذات الجودة”، التي سيتقدم بها الى البرلمان.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المكلف، في إجابات برقية على مضامين التدخلات، إنه يحترم الأحزاب، وإن العدالة الانتقالية هي أساس المصالحة في تونس، وانه إختار أعضاء حكومته على أساس الكفاءة، معتبرا أن للديمقراطية أحكامها وأن تشكل المعارضة في العملية السياسية ليس اقصاء لأحزاب بعينها، وفق ما يراه البعض، بل هو في صلب تلك العملية، خدمة للاصلاح وللتداول السلمي على السلطة.
ودعا الفخفاخ الى التفاؤل بالمستقبل، ونفى وجود أية شبهات فساد تتعلق بأعضاء فريق حكومته (32 عضوا)، مؤكدا أن حكومته ستكون قادرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة. ونفى وجود أي لوبيات تقف وراءه، سواء من تونس أو من الخارج، أو وجود إملاءات فرنسية، مثلما ألمح إلى ذلك بعض المتدخلين.
من جهة أخرى، تطرق الفخفاخ الى التصور العام للمشاريع والاصلاحات الهيكلية الكبرى، وإلى مكانة التونسيين في الخارج، الذين اعتبرهم سفراء لبلدهم في الخارج.
وات
