اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الإثنين 15 فيفري، أن تأويل الدستور من قبل أكثر من جهة، هو أصل الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، في حين أن المحكمة الدستورية هي الجهة المؤهلة دستوريا لتأويل الدستور، مشيرا إلى أن هناك مساع لإرسائها.
ودعا الغنوشي الأطراف المعنية إلى التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح الدولة في ضل غياب المحكمة الدستورية.
وقال راشد الغنوشي إن سحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد يعود لرئيس الحكومة وإذا تم ذلك فهو حل مؤقت وليس دائم لهذا الخلاف، مضيفا أن رئيس الحكومة يبدو أنه متجه الى حل جزئي يتمثل في مراعاة الجانب الدستوري ومراعاة المصلحة العامة وليس متجها الى فرض إرادته بالقوة.
