الغنوشي يقر بإرتكاب حركة النهضة عدة أخطاء في إدارة الحكم!!

أقر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المجمدةأعماله, رئيس حركة النهضة, بأن حركته إرتكبت عدة أخطاء في إدارة الحكم في تونسخلال السنوات الماضية, وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الاجراءات الاستثنائيةالتي أقرها الرئيس قيس سعيد, و جمد بمقتضاها أعمال البرلمان وتولى السلطة فيالبلاد.

وقال في مقال بعنوان “كيف نُقوم حدث 25 يوليو, وكيف نتعامل معه؟” نشرته اليوم
الخميس جريدة (الرأي العام) الأسبوعية التونسية المقربة من حركة النهضة, إن
الحركة “إرتكبت العديد من الأخطاء خلال السنوات العشر الماضية تعلقت في الأساس بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية”, وذلك في سابقة هي الأولىتأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس قيس سعيد عن تدابير إستثنائيةمكنته من إدارة شؤون البلاد بمراسيم رئاسية.
ووصف في المُقابل القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي
بأنها “جرعة أوكسجين في أجواء مُختنقة بجائحة كوفيد-19”, معتبرا في هذا السياق
أن تلك القرارات جاءت “مُعبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطشة إلى التغيير, وضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها السياسي والحزبي”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 جويلية الماضي, سلسلة من التدابير
الإستثنائية, تضمنت تجميد البرلمان, ورفع الحصانة عن جميع نوابه, إلى جانب
إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء
وكبار المسؤولين, بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد منالقضاة تحت الإقامة الجبرية, وتحجير السفر عن البعض الآخر.
وفي 22 سبتمبر الماضي, أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرارئاسيا يتعلق بالتدابير الإستثنائية تضمن “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب, ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه”.
وأوضحت أن هذا الأمر الرئاسي الذي حمل الرقم 117, تضمن أيضا “وضع حد لكافة
المنح والإمتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه”, إلى جانب تدابير أخرى
خاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و”مواصلة العمل بتوطئة
الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض
مع هذه التدابير الاستثنائية”.
ونص الأمر الرئاسي كذلك على “إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
القوانين”, وعلى أن “رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة
بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وتجمع, الأحد الماضي, حوالي ثلاثة آلاف متظاهر, بالعاصمة التونسية تونس,
للاحتجاج على الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية و 22 سبتمبر الفارطين, التي جمد بمقتضاها أعمال البرلمان وتولى السلطة في البلاد, حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية وات