أكّد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنّوشي في حوار خاص له مع موقع القدس العربي نُشر أمس الأحد 17 أفريل 2022، أنّ تونس لا تعيش اليوم “تنازع شرعيات بل تعاني من انقلاب كامل الأركان” معتبراً أن مشروع الرئيس قيس سعيد يشكّل خطراً على الدولة التونسية، ويهدد الاستقرار في المنطقة عموماً.
وقال الغنوشي: “تونس لا تعيش اليوم تنازع شرعيات، تونس تعاني من انقلاب واضح المعالم وكامل الأركان وما قام به الرئيس سعيد بإعلان حل البرلمان هو في الحقيقة إزالة لما بقي من مساحيق على وجه الانقلاب، ليس في تونس برلمانان. العالم لا يعترف إلا بالبرلمان الذي صدر قرار غير دستوري بحله، وتتعامل معه برلمانات العالم: العربي والإفريقي والأوروبي والكونغرس الأمريكي”.
وأوضح أنّ “قيس سعيد لا شعبية له” مشيرا إلى أنّ الإستشارة الإلكترونية كشفت عزوف عموم الشعب عن الرئيس سعيد وعن برنامجه مضيفا: “بيّنت الأحداث أن سعيد لا شارع له باستثناء من خرجوا يوم الخامس والعشرين ليلاً ثم تبخروا…كما بينت الاستشارة الإلكترونية عزوف عموم الشعب عن قيس سعيد وعن برنامجه وفضح هذا العزوف والتزييف الذي تقوم به بعض مؤسسات سبر الآراء لحقيقة مواقف التونسيين”.
وتحدث الغنوشي عن إمكانية سحب الثقة من قيس سعيد، مؤكدا أنّ البرلمان لا يعترف بقرار حله من قبل سعيد، ولكنه لا يسعى أيضاً لسحب الثقة منه وصرّح قائلا: “لا تُنتزع شرعية إلا بطرق شرعية. وهذا يصدق على الرئيس قيس سعيد، أي أن يسحب منه البرلمان الثقة، وهذا ليس مطروحاً كسياسة من قبل معارضي سعيد”، على حد تعبيره.
كما اعتبر الغنوشي أنّ قيس سعيد هو الطرف الذي ينازع الجميع شرعيتهم و”يمكن القول إن الطرف الذي ينازع الجميع شرعيتهم هو في الحقيقة قيس سعيد، فالدولة لا تتلخص في منصب الرئيس، بل في كل مؤسساتها التي من المفروض أن تتضامن في إطار القانون المنظم للسلطات”.
وأكد أيضا ان قيس سعيد فشل “في وقت وجيز في الإيفاء بوعوده التي قدمها للشعب التونسي وبرّرها بانقلابه، وهو اليوم يقود الشعب في اتجاه حالة من اليأس ويقودهم نحو التفرقة والانقسام بين التونسيين، ويقود البلاد قبل ذلك في اتجاه الإفلاس والعزلة عن العالم ومن ثمة ارتهان شعبها وإرادتها للخارج أو دفعها في اتجاه الفوضى بعد أن يفكك كل كياناتها الجماعية”، وفق قوله.
وشدد الغنوشي على ان “مشروع قيس سعيد هو خطر على الدولة ليس لأنه يؤسس لنظام دكتاتوري فقط ولكن لأنه يقود إلى انهيار الدولة وتفكيكها وإفلاس الاقتصاد وتفقير المواطنين، وتقسيم المجتمع بإثارة النعرات والكراهية بين أبنائه، وهذا كله سيؤدي إلى وقوع البلاد في الفوضى. وبناء على هذا نعتبر أن ما يقوم به سعيد في تونس هو تهديد للاستقرار وفتح للباب لمزيد المخاطر على الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية وعلى الاستقرار في المنطقة عموماً”.
