قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في حوار مع وكالة رويترز، إنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية وإن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور.
وقال الغنوشي إن “الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين”.
وأضاف “تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها.
وحث الغنوشي الرئيس سعيد على السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور.
وردا على سؤال لرويترز عن سبب رفض النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة قال الغنوشي” ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة.. بل لماذا نغير الحكومة أصلا.. لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر.. عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي.. حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة”.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال لصحيفة الصباح المحلية إن سعيد اشترط استقالة المشيشي للذهاب إلى حوار وطني.
ويرى الغنوشي أن جزءا من مشكلات تونس مرده النظام السياسي المزدوج، قائلا إنه يتعين مراجعته وإن النهضة تفضل النظام البرلماني الخالص.
لكنه شدد على أن هذا الموضوع يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التي تحتاج توافقا واسعا.
ومضى يقول “هناك حالة من التأزم تفرض الحوار.. تجربتنا الديمقراطية قامت على الحوار والتوافق”.
وسُئل الغنوشي إن كان يؤيد فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن مخرجات أي حوار ممكن، فقال ” من حيث المبدأ الفكرة مقبولة ولكن على قاعدة الاستمرارية لا القطيعة.. لذلك لا نرى داعيا لتغيير رئيس الفريق والوزراء الجيدين مهما كانت انتماءاتهم” في إشارة لاستمرار دعمه الواضح لرئيس الوزراء هشام المشيشي.
وبخصوص المحكمة الدستورية، التي انتخب البرلمان عضوا وحيدا منها من مجموع أربعة أعضاء يجب أن يختارهم ويعين الرئيس أيضا أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين للمحكمة التي تتكون من 12 عضوا، أعرب الغنوشي لرويترز عن أمله في أن يحدث بنهاية هذا الأسبوع توافق بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن الأعضاء الثلاثة الآخرين.
وكشف لرويترز أن رؤساء الكتل البرلمانية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع سعيا لإيجاد توافق على أسماء الشخصيات المتبقية، مما قد يساهم في حلحلة الوضع والمضي قدما في اختيار أعضاء هذه الهيئة القضائية المهمة.
وقال الغنوشي إن من المتوقع أيضا أن يناقش البرلمان قريبا تعديل قانون الانتخابات، مضيفا أن هذا التعديل سيكون من الأولويات العاجلة للبرلمان مما يتيح لحزب أو حزبين الحصول على أغلبية في الانتخابات تمكن من الحكم واتخاذ القرارات اللازمة.
